باختصار
قدرة العرب الاستخبارية
تلك الدولة التي صنعت إسرائيل وأمدتها بكل
البدايات التي أتاحت لها القدرة على إعلان قيامها، تختلف اليوم معها.
لا تتراجع بريطانيا عن موقف الإساءة الإسرائيلية الى رمزها الأكبر
جواز السفر، بل لا تقبل بمس سيادتها بطريقة التزوير التي حصلت. لا
يكفي طرد دبلوماسي إسرائيلي من السفارة الإسرائيلية في لندن مهما
كان تفسيره ، لأن المطلوب إغلاق السفارة نهائيا .. فمن ارتكب تلك
الموبقات لا بد انه فعلها سابقا ، وربما مرات ولم يتم اكتشافه ..
وكذلك الحال مع فرنسا والمانيا وغيرها من الدول. ولولا اعلان المحقق
في دبي عن الموضوع لمر دون ان يشعر به أحد، ولأصبح مادة مستمرة من
التزوير الإسرائيلي كلما احتاج اليه الموساد لمتابعة نشاطاته الخارجية
من قتل وملاحقة ومراقبة وغيره.
ليس جرأة ما قام به الموساد من أعمال التزوير التي تم فضحها في إمارة
ظنت تلك الشبكة الإسرائيلية ان ليس لديها القدرة على اكتشاف التفاصيل
الدقيقة التي تفوه بها مسؤول شرطة دبي. ما زال عقل الإسرائيلي على
تخلف بأن العرب لا يمكنهم امتلاك الاجهزة الدقيقة والمعلومات التي
يمكن تيسيرها بشتى الطرق، والعقول المتخصصة التي يمكنها الوصول الى
النتائج. ظن رئيس الموساد مائير داغان ان جهازه هو الوحيد الذي يتمتع
بالكفاءة العالية وبالنشاط والتحدي وتحقيق أصعب الانجازات .. ولم
يدر في خلده ان العرب اذا كانوا قد تخلفوا في بعض نواحي العمل الرسمي
فهم أكثر من تقدم في الفهم الاستخباراتي والمعلوماتي والتداخل مع
كثير من الشبكات في العالم والوصول الى ما هو ما بعد حدود المعرفة
العادية. أموال باهظة يصرفها العرب على أجهزتهم الاستخباراتية التي
صارت شبكات متعددة لها امتداداتها الداخلية والخارجية ولها عيونها
واصابعها ، كما لها مختصوها الذين يوازون أكبر اختصاصي المخابرات
في العالم. فالعرب في الاساس جعلوا من هذا الجهاز هدفهم المستمر
واحتضنوه برعاية لا مثيل لها حيث اعتبر الأكثر تقدما بين كل ما تمتلكه
دولهم سواء راهنا او حتى في المرمى البعيد.
المعلومات التي أوصلتها دبي الى بريطانيا وغيرها من دول اوروبية
ربما كانت مفاجأة أيضا لتلك الدول التي ترتبط بإسرائيل بما يشبه
القداسة. كانت المفاجأة مذهلة ان يستطيع العرب وضع اليد على جريمة
فيها كل هذا التنفيذ الدقيق وان يتمكنوا من تحديد هويات الفاعلين
والمنفذين وأعدادهم وانتماءاتهم ومحل اقاماتهم. فلم يعد خافيا ،
ان أي جهاز استخباراتي منفتح على الكل، ومن الضرورات والمنطق تنسيقه
مع أجهزة متعددة .. فحماية الداخل لا تتأتى فقط من الاغراق ضمن الحدود
الوطنية ، لا يحمى الداخل الا عبر الامساك بالخيوط الخارجية التي
تصب فيه من كل حدب وصوب. تلك العيون السهرانة نظن أنها نائمة ، لكنها
تعرف تماما مايدور في عالمها ولكل أرشيفه.
لعل الموساد قد أخذ درسا بليغا ، ليس من خلال الطرد البريطاني للدبلوماسي
الإسرائيلي ، بل لقدرة العرب الاستخباراتية التي تبوأت مواقع الريادة
في مجال عملها. فلا يفرح الموساد بعد اليوم اذا فكر بانه الاقدر
على تنفيذ خططه ، طالما ان العرب أيضا لديهم القدرات التي اخترقت
إسرائيل بالطول والعرض وبشتى التفاصيل التي لاتخطر على بال ، وحتى
في امكنة صعبة مثل الجيش الإسرائيلي ومناطق استخبارية تابعة له.
زهير ماجد
أعلى
استخدام التاريخ وتزييفه لاغتيال المستقبل
لم يكن القرار الإسرائيلي الأخير بضم الحرم
الابراهيمي لما يسمى بـ "التراث اليهودي" وليد لحظته بل
جاء في سياقات معلومة من سياسات الاحتلال التي مورست عمليا على امتداد
ارض فلسطين منذ عام النكبة ، حين تم الاستيلاء على المواقع الإسلامية
كالمساجد والمزارات والأوابد الإسلامية ، وحتى المقابر في كافة مدن
وقرى فلسطين المحتلة عام 1948، وتم تحويلها غالبيتها إما لمواقع
استيطانية تهويدية، أو لمواقع وكنس يهودية، وإلغاء وطمس بعضها من
كتب التاريخ والذاكرة الفلسطينية والعربية مثل مقبرة (مأمن الله)
في مدينة القدس التي تريد أن تقيم عليها متحفاً "للتسامح"على
أنقاض قبور وعظام الفلسطينيين (لاحظوا العبارة: متحفا للتسامح على
قبور ورفات أبناء فلسطين)، وبالتالي شطب تاريخ شعب فلسطين فوق هذه
الأرض في تزييف فظ للتاريخ، واغتيال المستقبل الفلسطيني ومحو الحقيقة
القائمة على الأرض ، وتغيير معالمها.
ولكن إسرائيل هذه المرة ، لجأت لتسويق وترويج الفكرة بطريقة ثانية
عنوانها "حماية وصيانة الأماكن التاريخية" لتحقيق أغراض
أبعد بقصد ترسيخ وبسط سيطرتها الدائمة على المواقع التاريخية والتراثية
والدينية للشعب الفلسطيني في محاولة لطمس الهوية الوطنية للأرض وتغيير
معالمها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وهو مايشي أيضاً برغبة الدولة
الصهيونية على الاستمرار في احتلال الأجزاء الواسعة من الضفة الغربية
في أي تسوية يجري طبخها أو الإعداد لها.
كما أن القرار الإسرائيلي الأخير، يأتي مكملاً ومتمماً للممارسات
الإسرائيلية الصهيونية التي تواصلت عملياً طوال عقود الصراع مع الغزو
الصهيوني لفلسطين. كما يأتي في مسار سياسي معروف في ظل وصول "عملية
التسوية الراهنة" الى الجدار المسدود ، وانحياز الولايات المتحدة
بشكل سافر الى جانب الاحتلال وابتعادها عن منطق العدالة والتوازن
في النظر لقضايا الصراع العربي والفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.
فالإدارة الأميركية وبتصريح يتيم لم يتم تكراره، اعتبرت القرار الإسرائيلي
الأخير بضم العديد من المواقع الإسلامية لما يسمى بـ "التراث
اليهودي" عملاً استفزازيا، لكنها بالمقابل لم تتخذ أي خطوات
ملموسة لها علاقة بالارتقاء في موقفها ونقله من خانة توصيف القرار
الإسرائيلي الأخير بالعمل الاستفزازي الى خانة اتخاذ المواقف الجدية
في مواجهة سياسات الاحتلال. بينما لم تصدر احتجاجات أو ردود فعل
تذكر من الدول الغربية ، فهناك قضايا أخطر وأهم من ذلك بكثير لم
يصدر عن الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أي اعتراض أو احتجاج
بشأنها.
بل وفي أجواء هذا التوتير الإسرائيلي المغذى بجرعات الإسناد الأميركي
والغربي عموماً، يلحظ بأن المساعي الأميركية تسير الآن باتجاه الضغط
على الطرف الفلسطيني الرسمي لدفعه للعودة الى طاولة المفاوضات (المباشرة
أو غير المباشرة) مع حكومة الاحتلال ، وإزاحة (شرط وقف الاستيطان)
لصالح (التوقيف المؤقت لعمليات الاستيطان والتهويد لمدة ثلاثة أشهر)
بعد أن تراجعت واشنطن حتى عن جملة (كبح جماح الاستيطان) التي كانت
قد أطلقتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في زيارتها قبل الأخيرة
للمنطقة، وفي حينها وقع التراجع الأول في الموقف الأميركي بهذا الشأن
من (وقف الاستيطان) الى (كبح جماح الاستيطان) والآن تهبط المواقف
الأميركية أكثر فأكثر باتجاه الحديث (عن الوقف المؤقت)، فيما تواصل
حكومة تحالف (الليكود + العمل + إسرائيل بيتنا+ ..) في الواقع عمليات
تهويد الأرض واستعمارها خصوصاً في محيط وقلب مدينة القدس الفلسطينية.
ومن هنا، فقد جاء القرار الإسرائيلي الأخير بمثابة الاستمرار ولو
كان بنبرة جديدة صارخة في استهداف المقدسات الإسلامية في فلسطين
وإعلان الحرب عليها، وهو مايحمل في طياته المخاطر الجديدة التي (لا
تبقي ولا تذر) مما يهدد الأمن في المنطقة بأسرها. خصوصاً في ظل التقديرات
المؤكدة التي تشير بأن هذا الإعلان يأتي في إطار العدوان على المسجد
الأقصى المبارك وكتمهيد للهيمنة الكاملة عليه ثم هدمه وإقامة الهيكل
المزعوم مكانه. فالحملة الإسرائيلية الأخيرة على المواقع التراثية
والتاريخية والدينية للشعب الفلسطيني، هي استمرار للحملة المسمومة
على المسجد الأقصى والحفريات الجارية تحته بهدف تقويضه،
ومن الملفت للانتباه، أن إعلان القرار الإسرائيلي جاء مترافقاً مع
الذكرى السادسة عشرة لمذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها
المجرم المهووس باروخ غولدشتاين عندما استهدف عشرات المصلين من المواطنين
الفلسطينيين في صلاة الفجر. فكان القرار الإسرائيلي وكأنه (إحياء
وتحية) للمجرم باروخ غولدشتين الذي قتل أثناء ارتكابه المذبحة بحق
المصلين الأبرياء ، وارضاءاً لتيارات المستوطنين واليمين الصهيوني
وتغذية لمشاعرهم البهيمية في العداء للعرب والمسلمين. حيث قابلت
الأحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة ومعها غالبية أحزاب الخريطة
السياسية الإسرائيلية قرار نتنياهو بتأييده ومباركته وهو مايؤكد
أن ميراث وتراث حكومة نتياهو بكل مركباتها ، هو تراث احتلالي دموي
يرفض أي أفق للحل والانفراج في المنطقة ، بالرغم من تحفظ أو رفض
مجموعة ميرتس المحسوبة على اليسار الصهيوني والتي رأت بأن قرار حكومة
نتنياهو "بمثابة خطوة جديدة تهدف إلى تشويه وتشويش الحدود بين
الأراضي المحتلة عام 1948 وأراضي الضفة الغربية"، وأن القرار
إياه "يلغي رؤية مستقبل الأوضاع وفق مبدأ حل الدولتين".
ويلاحظ بأن مشروع ضم الحرم الإبراهيمي بدأ منذ المجزرة إياها، إذ
عملت سلطات الاحتلال على استغلال المجزرة لتقييد حرية المصلين المسلمين
فيه ، ومنعهم في العديد من أيام السنة من الدخول إليه، لإتاحة المجال
لعصابات المستوطنين للصلاة فيه، وبالتالي في تقسيم الحرم والاستيلاء
على أجزاء كبيرة منه، في سعي حثيث لنفي طابعه الإسلامي الخالص بكل
أجزائه ومكوناته. وتبع ذلك توقيع مايسمى بروتوكول الخليل بين السلطة
الفلسطينية وحكومة نتنياهو الأولى عام 1996، حيث قضى البروتوكول
بتقسيم المدينة ومنطقتها بين سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم نحو
ثلاثمائة ألف نسمة مقابل (400) مستوطن صهيوني، ومن حينها تزايدت
ممارسات المستوطنين الاستفزازية وأعمالهم العدوانية ضد أبناء مدينة
الخليل بدعم وتغطية مباشرة من جيش الاحتلال.
أخيراً ، إن مايجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية في عموم
فلسطين يتطلب دوراً عربياً وإسلاميا استثنائياً للتحرك العاجل من
أجل حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين ، والعمل من اجل تفعيل وتطوير
دور المؤسسات الدولية كافة وخاصة منظمة اليونسكو باعتبار القرار
الصهيوني باطلا من أساسه وقوع اعتداء مباشر على مواقع تاريخية لايجوز
المساس بها وفق القانون الدولي ، وهو ما يستدعي تدخل هيئات الأمم
المتحدة ذات الشأن لوقف الجريمة الإسرائيلية المتواصلة على المعتقد
والتاريخ.
ويبقى القول، بأن واحداً من الجوانب الضرورية في الرد الفلسطيني
على القرار الإسرائيلي يفترض التأكيد على مواصلة المقاومة والصمود
وإنجاز مشروع المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية.
علي بدوان*
كاتب فلسطيني/دمشق/ عضو اتحاد الكتاب العرب
أعلى
العواطف المضللة
يتعين النظر الى هذا الامر على انه من اكثر
الامور غرابة في عالم الدبلوماسية في الآونة الأخيرة. فمؤخرا، وعشية
زيارة وزير الخارجية الياباني كاتسويا اوكادا، هدد رئيس الوزراء
الأسترالي كيفين رود بجر اليابان إلى محكمة العدل الدولية اذا لم
توقف صيد الحيتان في المحيط الجنوبي، جزء من المحيط الهندي جنوب
أستراليا.
يمكن للمرء عدم الالتفات الى ذلك بوصفه اشارة من رجل سياسة موجهة
إلى الجمهور المحلي المتأثر من الناحية العاطفية بحملات " إنقاذ
الحيتان". على الرغم من ان زيوت وعظام الحوت كانت في يوم ما
من أكبر صادرات استراليا، وليس لهذا البلد اية تقاليد في تناول لحوم
الحيتان، وان نقص الحيتان تسبب في اغلاق محطتها الأخيرة لصيد الحيتان
في عام 1978.
لكن مثل هذا الجيشان العاطفي لصالح احد اعضاء مملكة الثدييات من
قبل مصدر رئيسي للحوم الحمراء من المرجح أن يضر بصورة استراليا بشكل
اكبر بكثير من ضرره بصورة اليابان. فمعظم الدول الآسيوية المجاورة
لاسترالياـ عدا اليابان ـ ربما لا يهتمون بشكل او اخر بصيد الحيتان.
لكن لهجة السمو الأخلاقي التي اعتمدتها استراليا ـ اعتقادها فيما
يبدو بأنها هي الوصي على المحيط الجنوبي من النهب الآسيوي - تثير
غضب العديد من الآسيويين الذين يشعرون بالاستياء أيضا من المواعظ
البيئية التي تصدر عن اكبر مصدر للتلوث الكربوني.
من وجهة نظر استراليا ربما يبدو من المعقول أن أكبر واكثر بلد تقدما
في المحيط الجنوبي ينبغي عليها أن تتحمل بعض المسؤولية عن ذلك. ولكن
مثل هذه الافتراضات لحقوقها وواجباتها في المياه الدولية يمكن بسهولة
أن تعيد للذاكرة الاستياء الآسيوي الممتد من الاستعمار الغربي ـ
التوسع الأوروبي الذي أعطى لدولة صغيرة جديدة بعدد من السكان اكبر
قليلا من شنجهاى سيطرة واسعة على مساحة شاسعة من الاراضي الغنية
بالمعادن. هل تريد استراليا السيطرة على المحيط هو الآخر، يتساءل
البعض؟
قد يكون هناك حجج علمية حول ما اذا كان صيد اليابان لعدة مئات من
الحيتان سنويا يعرض المخزون منها في المحيط الجنوبي للخطر. لكن"حملة"
استراليا يبدو انها تقوم على العواطف بشكل اكبر من قيامها على مصطلحات
علمية. ونحن نرى هذا أيضا في الوضع البطولي الذي يرافق النشطاء من
استراليا ونيوزيلندا الذين يتحرشون بسفن صيد الحيتان اليابانية.
ربما ان اليابان تضع قيودا على البحوث "العلمية" المسموح
بها من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان في "محمية الحيتان"
التي تم اعلانها في المحيط الجنوبي. ولكن على الاقل فإن اليابان
لا تزال تنتمي الى تلك اللجنة. كما ان النرويج دائما ما ترفض قبول
قيود اللجنة. كما انسحبت أيسلندا من اللجنة في عام 1992 (عادت في
عام 2002 ولكن بشروطها هي الى حد كبير). كما انسحبت كندا في وقت
سابق ولم تعد.
وفي الوقت نفسه، فإن بلدانا أخرى لديها تقاليد في صيد الحيتان لا
تلتفت إلى اللجنة. على سبيل المثال، فان صيد الحيتان غير قانوني
في كوريا الجنوبية ولكن لحوم الحيتان التي يتم صيدها بالشباك أو
قتلها بطريق الخطأ تباع بحرية تامة. وهناك ضغوط لجعل الصيد القانوني
مرة أخرى. وهناك ايضا بلدان أخرى، من بينها روسيا والدانمرك، تسمح
لتجمعات تقليدة بصيد مئات الحيتان في السنة.
وحتى مع كل حالات السماح بهذا الصيد غير الرسمي فانه لا يزال صغيرا
بالمقارنة مع الأعداد التي تقتل بسبب تصادم السفن والشباك.
باختصار، فإنه على الرغم من أن العالم يحتاج إلى حسن تنظيم إدارة
المحيطات، الا ان سلوكا رود الغريب لا يشجع البلدان التي تصيد الحيتان
على التعاون مع اللجنة الدولية للحيتان ويدفع بالآخرين الى رفض قبول
الرقابة على الصيد في المياه الدولية من اجل تحقيق الاستقرار في
المخزونات السمكية المستنفدة بسرعة.
ربما تكون عملية صيد الحيتان بالحربون عملية وحشية وتثير العواطف
حتى بين أولئك الذين يأكلون بانتظام اللحوم الحمراء. لكن استراليا
ليست في وضع قوي يسمح لها بالشكوى في الوقت الذي تطلق فيه النار
على أكثر من 3 ملايين من حيوان الكنغر البري في السنة من اجل حماية
المحاصيل ورعي الأغنام والماشية. كما أعلنت مؤخرا عن حملة اطلاق
نيران ضخمة على الجمال البرية المزعجة.
ربما يمكن تبرير اعدام الكنغر والإبل. غير ان العواطف المحلية مشوشة.
فقتل الكنغر من قبل الصيادين المرخص لهم شائع منذ زمن طويل في المناطق
النائية من استراليا. غير ان خطة لاعدام الرمز الوطني بالقرب من
العاصمة أثار عاصفة من الاحتجاج من اجل "انقاذ سكيبي"
(الكنغر الأليف في البرنامج التلفزيوني الشهير للاطفال).
بالطبع ليس هناك شيء غير عادي في المعارك بين القلب والعقل عندما
يتعلق الأمر بالاتجاهات حيال الحيوانات. على سبيل المثال، هناك العاطفة
وليس العقل وراء اولئك الذين يشعرون بالفزع في الغرب لرؤيتهم استهلاك
لحوم الكلاب في بعض بلدان المشرق. وفي الواقع، فليس هناك من سبب
لمعاملة الحيتان بطريقة مختلفة عن الخيول، التي لا تزال لحوم مائدة
في بعض البلدان الأوروبية.
ان تصعيد استراليا مشاعرها الانتقائية الى خصومة دبلوماسية مع حليف
آسيوي كبير امر مثير للسخرية.
فيليب باورينج*
*كاتب مختص بالشئون الآسيوية. خدمة"انترناشيونال هيرالد تريبيون
ـ نيويورك تايمز" خاص بـ(الوطن)
أعلى
على البنوك الدولية تفهم ظروف واحتياجات البلدان النامية
اليوم, اقتصاد جنوب افريقيا زاد بمقدار الثلثين
عما كان عليه في عام 1994, عندما اعتلى نيلسون مانديلا السلطة بوصفه
اول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلد. ومع هذا النمو يأتي الطلب الجديد
القوي على الطاقة الكهربائية. فقد صار الملايين من أبناء جنوب إفريقيا
الذين كانوا مهمشين فيما سبق على شبكة الكهرباء. ولسوء الحظ, وكما
هو الحال في الاقتصادات الناشئة الرئيسية الاخرى, فإن العرض لم يواكب
ذلك.
وتضيق هوامش الاحتياطي بشكل متزايد ـ وهي ضيقة جدا بالنسبة لاقتصاد
كثيف الطاقة مثل اقتصاد جنوب افريقيا، الذي تعتمد فيه المناجم والمصانع
على الامدادات المطردة من الطاقة بأسعار تنافسية. وقد تعاطت جنوب
افريقيا مع الازمة المالية العالمية بشكل افضل من كثير من البلدان
الغنية, غير ان غالبية شعبنا لا تزال فقيرة ومعدل البحث عن عمل بلغ
24 % وهو معدل غير مقبول. وبغية استدامة معدلات النمو فاننا بحاجة
الى خلق فرص عمل، وليس امامنا من خيار سوى بناء طاقة توليد جديدة
ـ معتمدين في ذلك حتى الان على ما يبقى مصدر الطاقة الاكثر وفرة
والاكثر تحملا من جانبنا وهو الفحم.
ولانه ليس هذا الوقت هو الاكثر سخاء الذي يسمح لمرفق طاقتنا(اسكوم)
بالبحث عن تمويل لبرنامج راس ماله 50 بليون دولار, فاننا نقترب من
مصادر من المصادر التمويل التي لم نقترب منها ابدا مثل البنك الدولي
وبنك التنمية الافريقي وبنك الاستثمار الاوروبي. غير ان طلبنا بقرض
بقيمة 3.75 بليون دولار من البنك الدولي يواجه معارضة شديدة. وذلك
ان راي هذه الجهة القوية يكمن في ان بنوك التنمية المتعددة الجنسيات
يجب الا تشجع تمويل مشروعات الطاقة التي تقوم على حرق الفحم التي
تواكبها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الذي يسهم في ظاهرة التغير
المناخي. ونحن نشاطرهم هذا الامر, غير انه وبعد دراسة متأنية وحذرة,
توصلنا الى ان الطريق الذي اختارناه هو الطريق المسئول الوحيد المتاح
امامنا.
سوف يذهب الشطر الاعظم من القرض اي حوالي 3 بلايين دولار الى بناء
محطة طاقة سعة 4800 ميجاوط في ميدوبي في اقليم ليمبوبو بجنوب افريقيا.
وسوف تستخدم هذه المحطة, التي تعد الاولى من نوعها في افريقيا, بعضا
من التقنية المتاحة الاكثر كفاءة والاقل انبعاثات في حرق الفحم.
وبقية القرض وهو 745 مليون دولار سوف يتم استثمارها في مشروعات طاقة
الرياح والطاقة الشمسية المركزة, يولد كل منها 100 ميجاوط وبتحسينات
مختلفة في الكفاءة.
ان جنوب افريقيا تأخذ التغير المناخي والحاجة الى الحد من انبعاثات
الوقود الاحفوري مأخذ الجد. ومن خلال العمل مع البرازيل والهند والصين,
ساعدنا على التوصل الى صيغة مقبولة أنقذت مؤتمر الامم المتحدة للتغير
المناخي في كوبنهاجن من الوصول الى طريق مسدود. وتعبيرا عن الشكر
على ذلك وصفنا جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
الاميركي بأننا وشركاءنا " الفرسان الأربعة لحل التغير المناخي."
في الداخل, فإننا نتخذ إجراء قويا يخفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة
34% في عام 2020 وهي نسبة أعلى بكثير مما هو موجود في اي مكان اخر
وتخفيض بنسبة 43% في عام 2025, مع تخفيضات صافية تنطلق في 10 سنوات
فيما بعد ذلك. اننا نستغل كل وسيلة في حوزتنا ـ تشريعية وتنظيمية
ومالية ـ في تشجيع الطاقة النظيفة والمتجددة وادارة الطلب.
لو كان هناك اي وسيلة اخرى لتلبية احتياجاتنا من الطاقة بشكل سريع
او بشكل يمكن تحمله اقتصاديا كما تتطلب ظروفنا الحالية, او بالقدر
المطلوب، لكنا فضلنا بشكل واضح التقنيات ـ الرياح والشمسية والكهربائية
المائية والنووية ـ التي تنتج قليلا جدا او لا تنتج اثارا كربونية.
لكن ليس امامنا مثل هذا المتسع اذا كان علينا ان نفي بالتزاماتنا
سواء لشعبنا او لمنطقتنا الاوسع التي ترتبط امكانيات تقدمها الاقتصادي
بشكل وثيق بتقدمنا. فجنوب افريقيا تولد اكثر من 60% من اجمالي الطاقة
الكهربائية التي يتم انتاجها في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. والمعروضات
الضيقة ليست مشكلة لنا فحسب, بل ان جيراننا بوتسوانا وليسوتو وناميبيا
وسوازيلاند وزيمبابوي كلهم يعتمدون على اسكوم في طاقاتهم الكهربائية.
وهم يواجهون نفس قيود النمو التي نواجهها. وتعتمد مصانعهم وشركاتهم
ومستشفياتهم ومدارسهم وقدرتهم على توفير الخدمات الاساسية تعتمد
كلية على الطاقة التي تولدها اسكوم.
والقضية التي يجب مواجهتها هي فيما اذا كان تعطيل امكانيات النمو
في منطقتنا سوف يخدم بأي حال الهدف الذي نتشاطره جميعا في القضاء
على الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة على المدى البعيد. فايما
كانت المسالك التي نتخذها صوب ذلك الهدف, سواء الانتقال الى موارد
طاقة متجددة او نووية, او ايجاد سبل لابعاد الغازات الضارة عن الغلاف
الجوي فور انتاجها, فإن الرحلة سوف تكون بشكل حتمي مكلفة وتتطلب
استثمارات ضخمة في التقنية والابحاث وفي اعادة رسم الطرق التي نعيش
بها ونقوم فيها بأنشطتنا. كما سيتطلب ايضا روح من الإجماع والتعاون
الحقيقي.
ولا يخدم اي من هذه المتطلبات تعطيل الاجراءات الانتقالية التي تحتاج
الى ان تتخذها بلدانا نامية مثل بلدنا من اجل وضع نفسها على مسارات
نمو مستدامة وتوليد الموارد التي تحتاجها للقيام بدورها في المحافظة
على كوكبنا.
برافين جوردهان*
*وزير مالية جنوب إفريقيا. خدمة"واشنطن بوست ـ بلومبيرج"
خاص بـ(الوطن)
أعلى
إلى أين ستأخذ حكومة العراق القادمة بلدها؟
أكتب لكم فيما لا تزال نتائج الانتخابات العراقية
غير مؤكدة. وقد تحصل كتلتك السياسية على عدد وافر من الأصوات ، وربما
لا. حتى لو حصلت على اكبر عدد من المقاعد البرلمانية فسوف تضطر إلى
النضال من أجل تشكيل حكومة ائتلافية ،
وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا.
ولكنه ليس من المبكر بالنسبة لك (أو لأي زعيم آخر يسعى لوظيفتك)
أن يجيب على هذا السؤال : ما هو نوع العراق الذي تريده؟ هل هو دولة
يحمل فيه السنة والشيعة والأكراد مشاعر العداء لبعضهم البعض؟ وهل
هي دولة يذهب فيها بالأشخاص الى السجون لانتقامات طائفية؟ أم هي
عراق يعيش فيه الجميع وهم يدينون بالولاء لبلادهم ، بغض النظر عن
الطائفة، ويكون لكل منهم دوره الذي يقوم به؟
الواقع أن لدي سببا شخصيا لطرح هذا السؤال. فهناك سائقي الصديق العراقي
اسمه " سلام" ظل مسجونا في أحد سجون بغداد لمدة 15 شهرا
لأنه يؤمن بعراق يعلو فوق الانقسامات الطائفية. إلا أن هذا الاعتقاد
قد يكلفه حياته.
وأنت قد أظهرت علامات تدل على رغبتك أن تكون العراق هي تلك الدولة
التي يتمناها سلام ، ولديك كتلة سياسية باسم دولة القانون. وقد حاولت
تغيير صورة الحزب من حزب طائفي شيعي الى حزب لعراق موحد. كما أنك
اتخذت اجراءات صارمة ضد الميليشيات المتطرفة في جيش المهدي الذين
كانوا يقومون بالقتل والسرقة في بغداد والبصرة.
لذا يجب أن تغضب إزاء ما حدث لسلام. فبدلا من أن يكون نموذجا لصورة
العراقي الجديد إلا أن الفساد والعسكرية الطائفية ومسؤولين أمنيين
زجوا به في السجن. وسلام عراقي شيعي علماني ، قُتل عمه على يد صدام
حسين وكان سعيدا بسقوط نظام صدام وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل العراق.
لكنه غضب عندما بدأ المتطرفون من جيش المهدي في قتل جيرانه السنة
في حي السلام في بغداد. وحكى لي كيف أن عناصر جيش المهدي كانوا يقومون
بابتزاز أصحاب الاعمال وقتل النساء الشيعة الذين استنكروا أفعالهم.
وأخذني لزيارة إمام سني في الحي الذي يسكن فيه وهو من الأشخاص الذين
رفضوا أن يتركوا منازلهم على الرغم من تهديدات بالقتل.
ومثلك ، فقد قرر سلام انه لم يعد يستطيع تحمل جيش المهدي حتى أنه
قدم معلومات لقاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في مطار المثنى
عن عائلة من السفاحين في جيش المهدي الذين كانوا يقومون بتدبير اغتيالات
في الحي الذي يسكن فيه. وبالفعل فقد حكم على بعض أفراد هذه الأسرة
بالسجن بينما قتل الجيش العراقي كبيرها.
وقد بدأ سلام وبعض جيرانه في اعادة العائلات السنية الذين فروا من
الحي. إلا أن تلك الأسرة التابعة لجيش المهدي لها اتصالات في المؤسسات
الامنية والعسكرية ومن ثم فقد سعى أفرادها للإنتقام. وبمجرد انسحاب
القوات الاميركية من بغداد وجه أفراد الأسرة اتهامات كاذبة ضد سلام
وألقي القبض عليه ، أمضى ابنه عدة شهور في السجن بينما لقي شقيقه
مصرعه رميا بالرصاص.
وفي 14 يناير ـ بعد أكثر من عام في السجن ـ أفرج عن سلام من قبل
القاضي عبدالله الالوسي. ولكن بمجرد خروجه من السجن أعيد اعتقاله
من قبل رجال في عربات تابعة للجيش واقتادوه الى قاعدة عسكرية ثم
الى سجن آخر. ووجه اليه عناصر في جيش المهدي من نفس العائلة اتهامات
جديدة ضده أنه شارك في عملية اطلاق نار على الرغم من أن اليوم الذي
حددوه كان موجودا بالفعل في السجن.
وعلى الرغم من سخف هذه الاتهامات ومن الخلفية الجنائية لهذه العائلة
، وعلى الرغم من حكم القاضي الشريف الذي أطلق سراح سلام إلا أنه
لا يزال في السجن. وأعيد القبض على ابنه الاكبر ، كما أن ابنه الاصغر
أدخل السجن. ولقد علمت للتو أن سلسلة جديدة كاملة من الاتهامات الملفقة
مرفوعة ضده ومن ثم فإذا أطلق قاضي نزيه آخر سراحه فسيتم إعادة اعتقاله
مرة أخرى.
ومنذ إلقاء القبض على سلام سمعت الكثير من القصص المشابهة عن عراقيين
موجودين في السجن على يد مسؤولين فاسدين لأسباب الانتقام. وقال لي
احد العراقيين :الفرق الوحيد بين سلام وآلاف آخرين هو أن هناك شخص
يمكن أن يناضل من أجل إطلاق سراحه.
لقد اتصلت بالعديد من المسؤولين العراقيين وطلبت المساعدة للافراج
عن سلام ، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء. وأخبرني بعض العراقيين ان
الحل الوحيد هو أن يتم دفع مبلغ كبير من المال لأحد الأشخاص. ولكن
الفساد السياسي الذي سقط سلام في شركه ينبع من السياسة الطائفية
المقرفة التي اخترقت الأجهزة الأمنية ، وليس من التعطش للدينار.
هذا النوع من الفساد هو أخطر بكثير من النوع الذي يستجيب للرشوة.
ولذلك عليك ان تتخذ قرارا يا سيادة رئيس الوزراء. وقد بعث الناخبون
في هذه الانتخابات برسائل مختلطة: فالكتلتان اللتان حصلتا على أكبر
عدد من الأصوات أكدتا على الوحدة الوطنية ولكن مع نغمات طائفية قوية.
وبينما جاء أداء الأحزاب التي تعلن أنها دينية ضعيفا ، إلا ان التيار
الصدري ـ الذي يخرج من صفوفه عناصر جيش المهدي ـ حصل على عدد كبير
من المقاعد.
والطريق الذي سيسير اليه العراق سيتوقف على الجهة التي سيأخذه اليها
قادته وما إذا كانوا يريدون جمع الصفوف لوحدته الوطنية. وإذا كنت
تريد أن تكون رئيسا للوزراء لجميع العراقيين يجب أن تبعث بإشارة
الآن لتثبت أنك لن تتسامح مع ما يحدث في العراق من المسؤولين الفاسدين
المرتبطين بميليشيات طائفية ترمي الناس الأبرياء في السجن للانتقام.
أطلق سراح سلام.
ترودي روبين*
عزيزي رئيس الوزراء المالكي :
* كاتبة عمود وعضو أسرة التحرير في صحيفة فيلادلفيا انكوايرر.
خدمة ام سي تي خاص بـ(الوطن)
أعلى
هل يدل الخلاف الأميركي الإسرائيلي على تغير العلاقة بينهما؟
كشف النزاع المستمر منذ اسبوعين بين إسرائيل
والولايات المتحدة حول المستوطنات في القدس الشرقية حدود القوة الأميركية
للضغط على القادة الإسرائيليين لاتخاذ قرارات يعتبرونها لا يمكن
الدفاع عنها من الناحية السياسية ، بيد أن هذا النزاع يظهر أيضا
أن العلاقة بين الحليفين آخذة في التغير ، بشكل مقلق لأنصار إسرائيل.
الرئيس باراك أوباما ومساعدوه ينظرون إلى تسوية النزاع الإسرائيلي
الفلسطيني ، وليس فقط العلاقة مع إسرائيل، باعتبارها تصب في مصلحة
الامن القومي الاميركي ، وهذا ما عبر عنه الجنرال ديفيد بتريوس،
رئيس القيادة المركزية العسكرية ، بشكل صارخ في شهادته الأخيرة في
الكابيتول هيل ، حيث قال: "إن الصراع يذكي المشاعر المعادية
لاميركا بسبب تصور ان الولايات المتحدة تحابي إسرائيل." ولقد
أثارت تعليقاته الدهشة في واشنطن الرسمية ـ والخارج ـ لأنها تشي
بأن المسؤولين العسكريين الاميركيين يتبنون فكرة أن الفشل في حل
الصراع قد بدأ يعرض حياة الاميركيين للخطر.
لقد قوبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصفيق حار في
لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (ايباك) عندما رفض صراحة
مطالب الولايات المتحدة لوقف بناء المستوطنات في الجزء المتنازع
عليه في القدس ، كما استقبل استقبال الابطال عندما زار الكابيتول
هيل.
ولكن الادارة الاميركية التزمت الصمت بشكل لافت للنظر في استقبالها
له ، فلم يدع صحفيون ، أو حتى مصورون عند لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية
هيلاري رودهام كلينتون ونائب الرئيس جو بايدن أو عندما التقى مع
اوباما في اليوم التالي، ولم يكن هناك حفل كبير في روز جاردن ، ولم
يصدر المتحدثون الرسميون سوى بيانات عديمة النكهة.
هذا البرود في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يتزامن مع
ما يبدو تعميقا لعزلة إسرائيل الدبلوماسية ؛ ذلك أن مشاعر الغضب
قد نمت في أوروبا في أعقاب الاشتباه في قيام إسرائيل بإساءة استخدام
جوازات سفر أوروبية لقتل ناشط فلسطيني في دبي ، بدولة الامارات العربية
المتحدة.
وإذا كان أوباما ومساعدوه تعهدوا بشدة بتقديم الدعم لأمن إسرائيل
ـ بما في ذلك التأكيد من جانب كلينتون عندما تحدثت أمام مؤتمر ايباك
ـ لكنهم استمروا في انتقاد سياساتها الاستيطانية بعبارات قاسية.
بل لوحظ إن كلينتون لم تسحب كلماتها اللاذعة بشأن هذه المسألة عندما
تحدثت أمام المجموعة الموالية لإسرائيل ، محذرة ، سواء شاء الإسرائيليون
أم أبوا ، من أن "الوضع الراهن" ليس مستداما. وقد لوحظ
هذا التمييز من قبل الإدارة في الشرق الأوسط.
وفي ذلك كتب رامي خوري المحرر في صحيفة ديلي ستار البيروتية: "إن
السياسات الإسرائيلية تجاوزت الإهانة الشخصية أو الإحراج للمسؤولين
الاميركيين وتسبب للولايات المتحدة ألما حقيقيا يتجاوز المشهد العربي
الإسرائيلي ، وهذا شيء جديد ، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ترد
بانتقادات قوية متكررة علنية بشكل غير معتاد لسياسات إسرائيل الاستيطانية
وموقفها العام من مفاوضات السلام العام. وتابع: " في الوقت
نفسه تؤكد واشنطن التزامها الصارم بأمن إسرائيل الأساسي في حدود
عام 1967 ، مما يوحي بأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف توضح
ان دعمها لإسرائيل لا يتضمن دعما غير مشروط لسياسات إسرائيل الاستيطانية."
لقد سعت إدارة أوباما من البداية إلى إيجاد موطئ قدم مع إسرائيل
والفلسطينيين. فأوباما تولى مهام منصبه بعيد الهجوم الإسرائيلي لمدة
ثلاثة أسابيع على قطاع غزة ، وهو الهجوم الذي أفشل محادثات السلام
التي رعتها إدارة جورج دبليو بوش. وقام أوباما بتعيين مبعوث خاص
هو السناتور السابق جورج ميتشل ، في اليوم الثاني في منصبه. ولكن
بعد ذلك حاولت الإدارة الضغط على إسرائيل لتجميد كافة الانشطة الاستيطانية
وفشلت ، بل ان الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها عندما تبنت كلينتون
مقترحات نتنياهو للتسوية ، والتي كانت اقل من التوقعات الفلسطينية
، واصفة إياها بـ"غير مسبوقة".
الضغوط الأميركية في ذلك الوقت أتت أيضا بنتائج عكسية لأنها فيما
يبدو برأت الفلسطينيين من اللوم بعد رفض رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس الدخول في محادثات مباشرة قبل تجميد الاستيطان ، على
الرغم من انه فعل ذلك من قبل ، وكان على الادارة الاميركية ان تعمل
على اجراء محادثات غير مباشرة ، من خلال رحلات ميتشل المكوكية بين
الجانبين ، وجاء الخلاف الأخير نكسة لهذا الجهد.
وعمد مسؤولو الإدارة الى التخفيف من حدة تبادل الاتهامات الأخيرة
مع نتنياهو حول القدس ، حتى بالرغم من التعبير عن استيائهم. وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية بي جي كرولي عندما طلب منه وصف ساعات
من المحادثات الخاصة مع نتنياهو هذا الاسبوع : "لقد عرضنا لبعض
الهواجس امام الحكومة الإسرائيلية ، واستجابوا لهواجسنا ، وهذا الحديث
لا يزال مستمرا ، وهي عملية ديناميكية. هناك الكثير من العطاء والأخذ
في هذه المحادثات.
القادة العرب منذ فترة طويلة يرون ان اتفاق السلام لن يكون ممكنا
الا اذا مارست الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل ، لكن خبراء كثيرين
يقولون إن مثل هذا الأمل هو في كثير من الأحيان في غير محله ؛ ففي
حالة القدس الشرقية ، يعتقد نتنياهو ان وقف البناء يمثل انتحارا
سياسيا لائتلافه الحكومي ، وبالتالي لا يمكن لأي قدر من الضغوط الاميركية
أن يقوده إلى فرض تجميد البناء ـ على الأقل حتى يصل الى اللحظات
الاخيرة من محادثات السلام.
وفي ذلك قال روبرت مالي احد مفاوضي السلام في البيت الابيض في عهد
كلينتون: "الضغوط الأميركية يمكن أن تنجح ، لكنها لابد أن تكون
في الوقت المناسب ، وفي القضية المناسبة وفي السياق السياسي الصحيح."
وأردف قائلا: "الحلقة الأخيرة مثال واضح حيث كانت الادارة مستعدة
لمعركة ، لكنها ادركت ان القضية والتوقيت والسياق خطأ ، ولذلك أجلت
الأزمة ، لم تحل".
جلين كيسلر*
*صحفي أميركي ـ المراسل الدبلوماسي لصحيفة واشنطن بوست
خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز - خاص بـ(الوطن)
أعلى
الأخبار
