قرارات الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة في26-3-2010

عقدت نقابة الأطباء اليوم جمعية عموميةساخنة ، نوقشت فيها مشاكل التعسف الإداري الذي يمارس على الأطباء من مديرين "أطباء أيضا " ، و مشاكل أجور الأطباء و قانون التنمية المهنية الجديد ، وبعد الكثير من الشد و الجذب بين المنصة و القاعة ، و خصوصا مع الأجيال الشابة من الأطباء ، اللذين كانوا في حالة شديدة من الثورة ، تم الإتفاق على القرارات الأتية
1-تفعيل القرار الذي أتخذ في الجمعية العمومية العام الماضي "27-3-2009" و الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل إداريا بزملائهم الأطباء
2-تقديم التوقيعات الأطباء على المطالب المادية الملحة لهم ، في وقفة إحتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأثنين 19 أبريل الساعة 12 ظهرا ، على أن يخرج وفد من الوقفة الإحتجاجية يقدم التوقيعات لوزيري الصحة و التعليم العالي و للسيد رئيس الوزراء
3-وقفة إحتجاجية بالمستشفيات يوم الأثنين 3 مايو لمدة ساعة من الساعة 12 إلى 1 ظهرا
في حالة عدم إستجابة المسئولين للمطالب المقدمه
4-ربط الموافقة على مشروع قانون التنمية المهنية بتوافر الإعتمادات التي تتيح تحمل جهة العمل لنفقات الدورات اللازمة للتنمية المهنية
5-زيادة معاش الأطباء إلى 500جنيه شهريا
6-المطالبة بخفض مصاريف الدراسات العليا إلي 500 للتسجيل + 50 رسم إمتحان كل عام
7- المطالبة برفع ميزانية الصحة الي 15% من الموازنة العامة تبعا للإتفاقات الدولية لمصر
8-القيام بوقفة إحتجاجية بعد نهاية الجمعية العمومية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ، و للدفاع عن الأقصي و للمطالبة بالكادر
وقد تم تنفيذ الوقفة بنجاح فعلا
وتناشد جماعة أطباء بلا حقوق كل الزملاء الأطباء الإلتفاف حول تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي بذلنا جمعيعا جهدا كبيرا في حضورها و مناقشاتها
حتى تأتي الفاعليات المتفق عليها
و هي وقفة تقديم آلاف التوقيعات يوم19 أبريل أمام دار الحكمة
و الوقفات الإحتجاجية بالمستشفيات الأثنين 3 مايو من 12 إلى 1 ظهرا
معبرة عن درجة المعاناة و الغضب اللذان نشعر بهما
ولتكن خطوة على طريق إسترجاعنا لحقوقنا و كرامتنا

أطباء بلا حقوق

27-3-2010

شارك معنا حضور الجمعية العمومية ..للمطالبة بتنمية علمية حقيقية

لماذا نعارض القانون المقترح للتنمية العلمية للأطباء ؟
هناك قانون جديد لإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية الدائمة للأطباء ،هذا القانون على حسب تصريحات د. حمدي السيد سيدخل مجلس الشعب قريبا ، طبعا التنمية العلمية و المهنية مطلب أساسي و هام لكل الأطباء ، و كلنا نسعى وراء تحسين مستوانا العلمي لتحسين وضعنا الوظيفي في بلادنا أو حتى لإيجاد فرص عمل محترمة بالخارج إذا تعذر الحل في الداخل ، و لكننا رغم مطالبتنا بضرورة إقرار نظام مستقر لتنمية الأطباء علميا نعارض القانون في صورته الحالية لأسباب كثيرة:-
أولا:-القانون لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية (الدورات و المؤتمرات الباهظة التكلفة)،أما تعليق النقابة أنها تربط موافقتها على القانون بمنح الطبيب بدل تنمية، فيوضح أن التكلفة ستكون على الطبيب ، و هذا ظلم شديد للأطباء، اللذين بح صوتهم و هم يطالبون بزيادة أجورهم، فيأتي الرد بزيادة أعبائهم المادية...إننا نطالب بأن يكون شرط إقرار هذا القانون ، هو تحمل جهة العمل تكاليف حضور المؤتمرات و الدورات العلمية ، و إحتساب وقت حضور الطبيب لها، مأموريات علمية مدفوعة الأجر وليس من أجازات الطبيب ، مثل النظام الذي يطبق فعليا في المملكة السعودية ، حيث ترسل جهة العمل (الحكومية أو الخاصة ) الطبيب في دورات تتكفل بمصاريفها و مصاريف الإنتقال و الإقامة إذا كان مكان الدورة بعيد عن مكان العمل ..طبعا كل هذا بالإضافة لأن الطبيب هناك يتقاضى أجرا،بينما الطبيب عندنا يتقاضي ما يمكن إعتباره إعانة بطالة !! أما الحل الذي تقترحه النقابة (المطالبة بإقرار بدل تنمية مهنية للأطباء ) فنحن نراه غير عملي ، لأن التكلفة الحقيقية للمؤتمرات و ما تسلزمة من إنتقال و إقامة يصعب تحديدها ، لذلك نتوقع أن تكون التكلفة أعلى بكثير من البدل ، و إذا فرضنا أن البدل سيغطي النفقات لهذا العام ، فماذا سيكون الوضع العام القادم أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المستمر للأسعار؟ و ما الذي يضمن لنا إنتظام هذا البدل ، في حين أن صرف كل مستحقاتنا لدى الوزارة الآن يخضع لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ، أو بمعنى أصح لتلاكيك عدم الصرف ؟؟
ثانيا :- لم يذكر القانون كلمة واحدة عن التنمية المهنية للمارس العام ، و كأن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية و مهنية ،وأكتفى بتدريب الأخصائيين ، لم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا أماكن التدريب،ولا علاقة جهة العمل بخطة التدريب ، تركت كل هذه النقاط الأساسية للائحة التنفيذية التي سيضعها رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الصحة ، و إكتفى القانون بإلزام الأخصائي و الإستشاري بتحصيل 250 نقطة خلال 5 سنوات ،و إلا تعرض للشطب من جدول القيد للأخصائيين و الإستشاريين، أي تعرض لإغلاق عيادته ، أو إلغاء تعاقده كأخصائي للعمل في التأمين أو أي مستشفى خاص ، بإختصار القانون عام و مبهم في كل النقاط إلا فيما يتعلق بإلتزامات الأطباء و العقوبات التي ستوقع عليهم .
ثالثا :- هؤلاء الأطباء اللذين نتوعدهم بالويل و الثبور أين حقوقهم ؟؟عندما طالب الأطباء منذ سنتين بكادر خاص، يسمح لهم بالتفرغ لمهنتهم السامية و لتنمية نفسهم علميا ، قيل لهم الكادر يحتاج لقانون من مجلس الشعب ،و هذا مستحيل ، اليوم نلاحظ أن هناك قانون يخص الأطباء يدخل مجلس الشعب ، ولكن ليس لينصفهم و يعطيهم فرصة للعمل و الدراسة بكرامة ، وإنما ليزيد أعباءهم ..و قيل لنا أيضا أن كل الفئات تطالب بكادر خاص ، لذلك فلا داعي لفتح هذا الباب ، و نحن نتسائل هل توجد فئة أخرى تطالب بتحديث معلوماتها بإستمرار و إلا تعرضت للعقاب و التهبيط المهني ؟؟ لكل ذلك نؤكد أن حق الطبيب في كادر خاص يضمن أجر عادل مستقر هو ضمان أساسي لتمكن الطبيب من توفير الوقت و الجهد اللازمين للتنمية المهنية.
رابعا :- ما معنى إنشاء هيئة قومية جديدة للتنمية المهنية ؟ أليس هذا دور الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية الموجودة فعليا بالوزارة ؟ و دور المعهد القومي للتدريب الذي أنشأته الوزارة حديثا بملايين الجنيهات؟؟ إننا نحتاج للملايين التي يراد توجيهها لإنشاء هذه الهيئة الجديدة ، لإصلاح الوضع الكارثي للمستشفيات ، و التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والأدوية و مستلزمات التشغيل ، بدءا من السرنجات و البلاستر في الإستقبال ، و إنتهاءا بأجهزة قياس غازات الدم و أنزيمات القلب بالعناية المركزة..إن هذا الوضع شديد التردي للمستشفيات يعرقل نجاح أي خطط للتنمية المهنية للأطباء ، ويمنع أي تحسين لمستوى الخدمة المقدمة للمرضى .
لقد تم الإتفاق مع مجلس القابة على مناقشة هذا المشروع الظالم في الجمعية العمومية للأطباء يوم الجمعة القادم 26 مارس ، و نحن نريد ان نربط مطلبنا بتنمية علمية حقيقية للطبيب تتحمل تكلفتها جهة العمل، مع حق الطبيب في أجر عادل ..فشاركوا معنا بالحضور.
)

دعوة لحضور الجمعية العمومية للأطباء بدار الحكمة

دعوة لحضور الجمعية العمومية

للأطباء

بدار الحكمة

يوم الجمعة 26 مارس

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/february/18/gabaly.aspx

الجبلي: إحالة خمسة من مشروع العلاج على نفقة الدولة للنيابة بتهمة التلاعب بالقرارات

اضغط للتكبير

الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة - رويترز

• احفظ الخبر
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

2/18/2010 9:21:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن انه حدد ضوابط صارمة لجعل العلاج على نفقة الدولة للمستحقين فقط دون استغلاله سياسيا.

وأكد الوزير أنه قد أصدر تعليمات مشددة مستشفيات بعلاج أي مريض يحتاج دون انتظار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن العلاج على نفقة الدولة للفقراء فقط ولابد أن يصل إليهم بلا مجاملة.

وقال إن أبرز هذه التعليمات تتمثل في ألا يقدم نائب الشعب أي طلبات علاج إلا لأبناء دائرته وألا يكون هناك وكيل عنه للحصول علي القرار وان أي قرار يتجاوز 5 آلاف جنيه يعرض علي لجنة وكذلك طلبات الأجهزة التعويضية.

ولفت إلى أنه إذا حدث تجاوز في صرف المبالغ لأحد المستشفيات فهو عيب في أجهزة الرقابة ويجب تداركه، أما إذا حدث تواطؤ من أحد النواب مع المستشفيات هنا يحقق مع النائب.

وأشار إلى ان مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الشعب هي التي تثير المشاكل لكن 99% من النواب ملتزمون ومنذ 7 فبراير تسير الأمور بانضباط ولا تتعدي قيمة قرارات العلاج 5 ملايين جنيه يوميا.

وقال الجبلي قبيل سفره الأربعاء في زيارة خاصة لأمريكا بدأنا ترتيب البيت من الداخل وأحلنا خمسة من العاملين بمشروع العلاج علي نفقة الدولة للنيابة العامة لإصدارهم قرارات باسم عضو مجلس شعب وهو لم يطلبها.

وأكد الوزير أن الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحي الجديد 25 فردا يقودهم البدري فرغلي وهم لا يمثلون مصر، وقال: "القانون مازال مشروعا لم ينته إعداده بعد وعندما يكتمل سيعرض علي مجلس الشعب وهو يعطي مميزات لم تكن موجودة أهمها علاج 20 مليون فقير مجانا دون أن يدفعوا مليما واحدا.. أما القادرون فإن عليهم المساهمة في نفقات العلاج لأن مشروع التأمين الصحي تكافلي.. كما سيعطي نظام التأمين الصحي المريض حرية اختيار الأطباء المعالجين وضمانات للجودة".

وقال ان الهدف توصيل الخدمة لمستحقيها وليس المجاملات السياسية وانه ابلغ رئيس مجلس الشعب والوزراء بأسماء النواب المخالفين.

المصدر: صحيفة "الجمهورية"، مصراوي.

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

http://www.elyoum7.com/News.asp?NewsID=199545

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

الجمعة، 12 مارس 2010 - 03:02

الجبلى

محمود المملوك

◄◄العمدة يتقدم باستجواب ويطالب المتورطين فى الفضيحة بالاستقالة «لو عندهم دم»

استمراراً لوقائع إهدار المال العام للمسئولين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصلت «اليوم السابع» على مستندات خطيرة تكشف موافقة مجلس الوزراء على إصدار 10 قرارات لعلاج السيدة منى محمد حمدى العيوطى، حرم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى الخارج فى الفترة من 2006 حتى 2010 وبالمخالفة للقانون، وبنفقات باهظة تصل لمليونى جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج، بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وتكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، أن القرار رقم 166 لسنة 2006 يفيد موافقة السيد رئيس الوزراء على سفر السيدة منى محمد حمدى العيوطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بمركز «سلون كيترنج» بنيويورك لإجراء الجراحة اللازمة لمدة شهر ومعها مرافق بنفقات علاج قدرها 30 ألف دولار أمريكى وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، وحمل القرار رقم 198 لسنة 2006، زيادة نفقات العلاج لها بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى إضافى لاستكمال العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وفى العام نفسه صدر القرار رقم 927 لسنة 2006 يفيد باستكمال العلاج بنفقات علاج قدرها 10 آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة، فيما تضمن القرار رقم 1982 لسنة 2007 موافقة رئيس الوزراء على علاج منى العيوطى بنفس المركز لمدة ثلاثة أشهر ومعها مرافق بنفقات 70 ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

واستكمل القرار رقم 2228 لسنة 2007 موافقة العلاج فى نفس المركز لمدة شهرين ومعها مرافق بنفقات علاج منى قدرها 50 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وأشار القرار رقم 506 لسنة 2008 إلى الموافقة على زيادة النفقات بمبلغ 42 ألف دولار أمريكى، وأشار القرار رقم 1860 لسنة 2008 إلى زيادة النفقات بمبلغ 20 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر، ونفس الشىء وفق القرار رقم 2099 لسنة 2009 الخاص باستكمال علاج العيوطى لمدة عشرة آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر.

وتتضح من هذه المستندات، ملاحظتان جديرتان بالاهتمام، الأولى تشير إلى أن زوجة وزير الصحة، وصاحب أكبر صرح طبى فى مصر «دار الفؤاد» تعالج فى الخارج، فما بال الفقراء والنخبة المترددين على المستشفى، والثانية هى أن العيوطى تعالج فى مركز «سلون كيترنج» بنيويورك على وجه التحديد دون غيره.

فيما قال العمدة لـ«اليوم السابع»، إنه سبق أن تقدم باستجوابين بشأن العلاج المتكرر لكل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والسيد كمال محمد الشاذلى المشرف على المجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشعب، فى الخارج بنفقات باهظة، وتابع: «بموجب هذا الاستجواب أكشف مأساة جديدة من مآسى نهب المال العام فى مصر، وأكشف سراً من أسرار السيد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الذى اتهم النواب بالفساد والتلاعب زوراً وبهتاناً حتى يتوصل إلى غلق باب العلاج للفقراء، بينما هو رأس من رؤوس الفساد فى مصر».

وأضاف العمدة: «ربما خالف نائب أو أكثر بعض إجراءات استصدار قرارات العلاج بهدف التيسير على المرضى من أبناء دوائرهم ولهم فى ذلك ألف عذر، ولكن هل يمكن أن نجد عذراً للسيد وزير الصحة الذى تحصل زوجته على عشرة قرارات علاج فى الخارج بقيمة تصل إلى مليونى جنيه بخلاف تذاكر السفر ومصاريف الإقامة».

ورغم ما رددته بعض المصادر الرسمية داخل مجلس الوزراء، من أن العلاج على نفقة الدولة يتم وفق ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ميزانية واحدة من حق جميع الناس العلاج من خلالها بما فيهم الوزراء، لافتا إلى أن تلك الميزانية واحدة لكل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

الغريب أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، عندما أثارت بعض الصحف خبر علاجه على نفقة الدولة فى الخارج، أجاب بأنه يعالج من ميزانية مجلس الوزراء، وبقرار موقع من رئيسه الدكتور أحمد نظيف بصفته عضوا فى الحكومة وليس من ميزانية وزارة الصحة، وأن هذا القرار ينطبق على كل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والنائب كمال الشاذلى، ولم يكتف الجبلى بذلك فقط، بل أشار إلى أن الأزمة المثارة حاليا حول العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا استخدام مفرط غير عادل لهذا الحق فى العلاج، لكنه تناسى أن زوجته أول المستفيدين من هذا الحق، وجارٍ التحقيق فيه لمعرفة أوجه القصور وعلاجها، مؤكدا أن علاج الوزراء على نفقة الدولة حق للوزير بما أنه موظف فى الدولة التى يجب عليها علاجه فى حالة مرضه، لافتا إلى أن العلاج فى الخارج شهد علاج العديد من الحالات والشخصيات العامة، وهو مطلب عادل يطالب به الكثير، مستنكرا تحريم هذا المطلب على الوزراء فى حالة تعرضهم لأزمات صحية أثناء تأديتهم عملهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، التحقيق فى قضية إصدار قرارات علاج مخالفة على نفقة الدولة بوزارة الصحة وبتأشيرات مزورة من المجالس الطبية المتخصصة، والمتورط فيها عدد من النواب البارزين وقيادات بوزارة الصحة، وكان مجلس الشعب، قد وافق السبت الماضى، على التوصيات التى أعدتها لجنة الصحة حول استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأحالها لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتفعيلها، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الصحة بالمجلس 11 توصية حول ضرورة استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والإبقاء عليها لحين تطبيق نظام التأمين الصحى، وضرورة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.

وأيدت اللجنة اتجاه وزارة الصحة إلى تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة، على أن يتم الاتفاق مع مديرى المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها، شريطة ألا يطلب من المرضى أى مبالغ إضافية، كما طالبت اللجنة ضرورة حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بمنح مديرى المستشفيات ومديرى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات صلاحيات استصدار القرارات دون أى معوقات إدارية أو وسطاء.

وكذلك تفعيل قرار وزير الصحة الصادر فى عام 2007 بشأن البدء الفورى فى تنفيذ العلاج المطلوب للمواطنين فور موافقة اللجنة الثلاثية، وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج، بحيث يبدأ العلاج فوراً للمرضى دون طلب أى مبالغ مالية منهم، على أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية، حتى فى حالة صدور القرار متأخراً، فى محاولة لتهدئة النواب الغاضبين من هذه الضوابط.