لا يدّخر صُنّاع السينما في مصر جهدهم، في سبيل الترويج لأفلامهم الجديدة، سعيا وراء تحقيق المكاسب التي أنتجوا من أجلها هذه الأفلام.
ولا أحد يلومهم -بالطبع- على مسألة السعي لتحقيق الربح -وإن كان من المفروض أن يكون هناك أشياء أخرى ذات قيمة ومعنى تقف من وراء إنتاج الأفلام وليس الربح وحده!- ولكن اللوم ينصبّ على الوسائل التي يتبعونها للترويج، والتي ينطبق عليها مذهب مكيافيللي النفعي المعروف في طول العالم وعرضه: "الغاية تبرر الوسيلة"!
ومن أهم وسائل المنتجين في الترويج لأفلامهم، تريلر الفيلم الذي يعد عامل الجذب الأول للمشاهد، ويكشف الإطار العام لأحداث الفيلم.
وقد أصبح واضحا في الفترة الأخيرة، أن صُنّاع السينما يولّون هذه التريلرات أهمية خاصة، ويتفننون في حشد مشاهد العري والإباحية والإفيهات المكشوفة فيها، قدر المستطاع، لمخاطبة "هرمونات" المشاهد لا عقله ومشاعره، وضمان استقطاب فئة معينة من الجمهور، ومنح شباك التذاكر الفرصة للظفر بأكبر قدر ممكن من جنيهات المشاهدين!
ولكي تُخلي الرقابة مسئولياتها –أو هكذا تتظاهر!!- فإنها تضع عبارة "للكبار فقط" على الفيلم، لقَصْر مشاهدته على فئة ِسنّية معينة، وإن كان ما يحدث هو العكس، حيثُ تلهب هذه العبارة الخيال، وتُذكي المشاعر، وتدفع عددا أكبر من الجمهور لدخول الفيلم، لتكون عبارة "للكبار فقط" هي هدية الرقابة للمنتجين!!
وفي الغرب، توضع عبارة "للكبار فقط" على الأفلام ذات المضمون الجنسي، أو التي تحمل قدرا كبيرا من العنف والدم وتمزيق الأشلاء، أو تناقش قضايا دينية عميقة لا يستحب لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يخوضوا فيها، في حين أنها عندنا لا تشير إلا لاحتواء الفيلم على وجبة دسمة من المشاهد الساخنة!
وقد شهد الموسم السينمائي الصيفي، هذا العام، تريلرات كثيرة استخدمت هذا الأسلوب الرخيص، مثل "بالألوان الطبيعية" و"أحاسيس" و"كلمني شكرا"، وتحول الأمر إلى موضة وظاهرة يسعى الكل لتقليدها وتقديمها بشكل أكثر إثارة وسخونة ممن قبله!
أما عن الأفلام نفسها ذات التريللرات الساخنة، فحدث ولا حرج، من حيثُ موضوعاتها الشائكة واحتوائها على العديد من المشاهد الخادشة للحياء غير ذات الجدوى الدرامية بالمرة، حتى لتوحي للراصد أنه لم يعد لنا من هم في الحياة.. إلا الجنس والعلاقات المحرمة!!
ففيلم أحاسيس، شحن كل مشاهده الخارجة في التريلر، فلم يبق لمن دخل الفيلم، سوى قصة مهلهلة ومكررة، ولا تحمل مضمونا، حيثُ يناقش الفيلم مشاكل المرأة الجنسية بعد الزواج، ويعرض لنماذج مشوهة، لا يمكن أن تعبر إلا عن نفسها، وليس عن قطاع عريض من المجتمع كما يدعي صُناع الفيلم، وبالطبع كثرت فيه مشاهد الخيانة، والعلاقات المحرمة، حتى إنه كان من الأولى تسميته "غرائز" أو "شهوات"، وليس "أحاسيس"، فهناك فارق كبير جدا وضخم بين الأحاسيس الإنسانية الراقية، وما تم تقديمه من خلال هذا الفيلم!
وفي فيلم "كلمني شكرا" تفننت غادة عبد الرازق في اختيار مجموعة ساخنة من قمصان النوم، وكانت هذه هي كل إضافتها داخل العمل، الأمر الذي جعل بعض الشباب يدخلون الفيلم أكثر من مرة، ليس من حلاوة التمثيل وبراعة المضمون، وإنما من أجل رؤية قمصان غادة عبد الرازق مرة أخرى! وإن كانت حورية -التي لعبت دور أختها في الفيلم- قد تفوقت عليها في بعض المشاهد بما قدمته من مشاهد وعبارات وإيحاءات، يمكن تصنيفها بلا جهد تحت بند "البورنو"!!
أما فيلم "بالألوان الطبيعية"، فغريب في فكرته وتناوله، وكان يمكن أن يقدم مضمونا ما، ولكن الإطار الجنسي -المبالغ فيه- الذي غلف أحداثه، طغى على ما ينادي به، وأضاع قيمته الفنية، وحصرها في بعض المشاهد العارية التي أصبح من الصعب أن تخلو منها أفلام أسامة فوزي!
الغريب أن هذه الظاهرة كانت محل رصد التليفزيون الإسرائيلي، الذي يراقب عن كثب –فيما يبدو- كل شاردة وواردة تخص المجتمعات العربية، وعلى رأسها مصر، حيثُ قدمت القناة الثانية الإسرائيلية منذ نحو الشهر، تقريرا مفصلا، اتّهمت فيه الموسم السينمائي المصري، بالغرق في المشاهد الجنسية الفاضحة، لافتة الانتباه إلى أن هذا من الممكن أن يثير حفيظة رجال الدين.
وهو ما حدث بالفعل، حيثُ خرج بعض الشيوخ يهاجمون هذا الانفلات الذي تفجر مرة واحدة، مثل الشيخ "خالد الجندي" الذي قال على إحدى الفضائيات العربية: "أنا لا أوافق على المشاهد الساخنة، ولا أوافق على المشاهد العارية، ولا أوافق على رؤية امرأة غير محجبة، ولا أوافق على أن يظهر عري وإسفاف ومشاهد جنسية في الفيلم بحجة خدمة العمل الدرامي".
كما تقدم المحامي "نبيه الوحش" –كعادته- بدعوى قضائية يطالب فيها بمنع عرض فيلم أحاسيس، وفيلم كلمني شكرا، لاحتوائهما على مشاهد وإيحاءات جنسية خادشة، شاهدها الوحش في تريلر الفيلم، فتوقع ما يحتوي عليه الفيلم نفسه!
وانتهى تقرير القناة الثانية الإسرائيلية إلى اعتبار هذه الأفلام، بدايات ثورة يقودها صناع السينما المصريين، ضد المُحرّمات، والتوجهات المحافظة التي بدأت تسود المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن التليفزيون الإسرائيلي، سبق له ورصد نفس ظاهرة الجرأة في طرح موضوعات شائكة، عبر متابعته للبرامج الحوارية التي تم تقديمها في رمضان الماضي، مثل برنامج "الجريئة" لإيناس الدغيدي، و"لمن يجرؤ فقط" لطوني خليفة، والتي ركزت -أكثر ما ركزت- على محاورة الضيوف في المسائل الخاصة والجنسية، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الفنانين إلى رفض الظهور في مثل هذه البرامج.
أما على مستوى النقاد وصناع السينما، فهناك اختلاف وجدل حول تريلرات الأفلام الصادمة، من حيثُ جدواها وقيمتها، إضافة إلى مشروعيتها، وصحة استخدامها، بهذا الشكل، سعيا وراء الترويج.
حيثُ يرى الناقد "طارق الشناوي" أن النتيجة المباشرة لاعتماد أغلب الإعلانات الدعائية للأفلام على الإيحاءات، هي اعتقاد المشاهد أن الفيلم يحتوي على كم كبير من المشاهد الساخنة، مع أن هذا قد لا يكون صحيحا بالمرة، ولا يعدو كونه نوعا من الغش!
وأكد الشناوي أن اللعب على المشاهد الجنسية في تريلر الأفلام، من الأخطاء التي تضر بالعمل وصنّاعه، وعلى رأسهم المخرج الذي يتحمل مسئولية العمل بالكامل.
وذهبت الناقدة خيرية البشلاوي إلى أن التريلرات التي يتم عرضها في الوقت الحالي، ما هي إلا نوع من أنواع "الرذيلة المُقنَّعة" التي ابتعدت تماما عن الأخلاق، والأهداف الإنسانية، بعد أن تحوّلت صناعة السينما إلى مجرد "تجارة"!
وأكدت تحوّل العمل الفني لسلعة سوقية، يجذب التريلر لها جمهورا من المراهقين، بالاعتماد على مداعبة الغرائز، وكأن الغرض من هذه الإعلانات هو القول "عندي جنس.. تعالوا اتفرجوا"!
وفي نفس الوقت، أكدت البشلاوي وجود العديد من الطرق والوسائل "المشروعة" التي يُمكن لمنتج الفيلم أن يستخدمها للدعاية والإعلان عن فيلمه، لكنهم هم الذين يستسهلون!
أما صُناع هذه النوعية من التريلرات فيرون الأمر من زاوية مغايرة تماما، حيثُ يرى هاني جرجس فوزي، مخرج "أحاسيس" أن الاعتماد على الإيحاءات والمشاهد الجنسية داخل التريلر ليس إلا نوعا من "الشطارة"!
ويؤكد أن معيار النجاح بالنسبة له، هو القدرة على جذب الجمهور "بأي وسيلة"، كما أشار إلى حق المخرج في اختيار الجمهور الذي يستهدفه لدخول العمل.
وتشايعه في رأيه، المونتيرة غادة عز الدين -التي أجرت المونتاج والتريلر لأغلب أفلام المخرج خالد يوسف- وترى هي أيضًا أن الإيحاء بوجود مثل هذه النوعية من المشاهد من خلال التريلر -حتى لو لم تكن موجودة بالفعل في الفيلم- هو نوع من الشطارة والذكاء!
الأمر الغريب أن يحدث هذا في مصر، في نفس الوقت، الذي يطالب فيه المنتج الأمريكي "مايكل كلاس" بتخصيص جائزة سنوية للأفلام التي تدعم القيم الأخلاقية الأمريكية، بعد أن رأى احتفاء النقاد والمهرجانات بأفلام الشذوذ الجنسي والمعايير الأخلاقية الملتبسة!!
والأكثر غرابة، أن تجتمع هذه الأفلام في موسم واحد، يمكن وصفه بلا جدال أنه "موسم سينما الجنس"، وتجمعها كذلك سمة ضعف البناء الروائي والمضمون الفني والقيمة!
لكن يبدو أنها ستكون وسيلة المنتجين المفضلة، خلال الفترات القادمة، للخروج من عنق الزجاجة، بعد تقلص الموسم الصيفي، وضيق فترات العرض، الأمر الذي يبرر لهم –من وجهة نظرهم- استخدام كل الوسائل والآليات، لضمان تحقيق نسبة مشاهدة عالية، ربما لا يمكنهم تحقيقها إلا باللعب على هذا الوتر الحساس!!
ولا أحد يلومهم -بالطبع- على مسألة السعي لتحقيق الربح -وإن كان من المفروض أن يكون هناك أشياء أخرى ذات قيمة ومعنى تقف من وراء إنتاج الأفلام وليس الربح وحده!- ولكن اللوم ينصبّ على الوسائل التي يتبعونها للترويج، والتي ينطبق عليها مذهب مكيافيللي النفعي المعروف في طول العالم وعرضه: "الغاية تبرر الوسيلة"!
ومن أهم وسائل المنتجين في الترويج لأفلامهم، تريلر الفيلم الذي يعد عامل الجذب الأول للمشاهد، ويكشف الإطار العام لأحداث الفيلم.
وقد أصبح واضحا في الفترة الأخيرة، أن صُنّاع السينما يولّون هذه التريلرات أهمية خاصة، ويتفننون في حشد مشاهد العري والإباحية والإفيهات المكشوفة فيها، قدر المستطاع، لمخاطبة "هرمونات" المشاهد لا عقله ومشاعره، وضمان استقطاب فئة معينة من الجمهور، ومنح شباك التذاكر الفرصة للظفر بأكبر قدر ممكن من جنيهات المشاهدين!
ولكي تُخلي الرقابة مسئولياتها –أو هكذا تتظاهر!!- فإنها تضع عبارة "للكبار فقط" على الفيلم، لقَصْر مشاهدته على فئة ِسنّية معينة، وإن كان ما يحدث هو العكس، حيثُ تلهب هذه العبارة الخيال، وتُذكي المشاعر، وتدفع عددا أكبر من الجمهور لدخول الفيلم، لتكون عبارة "للكبار فقط" هي هدية الرقابة للمنتجين!!
وفي الغرب، توضع عبارة "للكبار فقط" على الأفلام ذات المضمون الجنسي، أو التي تحمل قدرا كبيرا من العنف والدم وتمزيق الأشلاء، أو تناقش قضايا دينية عميقة لا يستحب لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يخوضوا فيها، في حين أنها عندنا لا تشير إلا لاحتواء الفيلم على وجبة دسمة من المشاهد الساخنة!
وقد شهد الموسم السينمائي الصيفي، هذا العام، تريلرات كثيرة استخدمت هذا الأسلوب الرخيص، مثل "بالألوان الطبيعية" و"أحاسيس" و"كلمني شكرا"، وتحول الأمر إلى موضة وظاهرة يسعى الكل لتقليدها وتقديمها بشكل أكثر إثارة وسخونة ممن قبله!
أما عن الأفلام نفسها ذات التريللرات الساخنة، فحدث ولا حرج، من حيثُ موضوعاتها الشائكة واحتوائها على العديد من المشاهد الخادشة للحياء غير ذات الجدوى الدرامية بالمرة، حتى لتوحي للراصد أنه لم يعد لنا من هم في الحياة.. إلا الجنس والعلاقات المحرمة!!
ففيلم أحاسيس، شحن كل مشاهده الخارجة في التريلر، فلم يبق لمن دخل الفيلم، سوى قصة مهلهلة ومكررة، ولا تحمل مضمونا، حيثُ يناقش الفيلم مشاكل المرأة الجنسية بعد الزواج، ويعرض لنماذج مشوهة، لا يمكن أن تعبر إلا عن نفسها، وليس عن قطاع عريض من المجتمع كما يدعي صُناع الفيلم، وبالطبع كثرت فيه مشاهد الخيانة، والعلاقات المحرمة، حتى إنه كان من الأولى تسميته "غرائز" أو "شهوات"، وليس "أحاسيس"، فهناك فارق كبير جدا وضخم بين الأحاسيس الإنسانية الراقية، وما تم تقديمه من خلال هذا الفيلم!
وفي فيلم "كلمني شكرا" تفننت غادة عبد الرازق في اختيار مجموعة ساخنة من قمصان النوم، وكانت هذه هي كل إضافتها داخل العمل، الأمر الذي جعل بعض الشباب يدخلون الفيلم أكثر من مرة، ليس من حلاوة التمثيل وبراعة المضمون، وإنما من أجل رؤية قمصان غادة عبد الرازق مرة أخرى! وإن كانت حورية -التي لعبت دور أختها في الفيلم- قد تفوقت عليها في بعض المشاهد بما قدمته من مشاهد وعبارات وإيحاءات، يمكن تصنيفها بلا جهد تحت بند "البورنو"!!
أما فيلم "بالألوان الطبيعية"، فغريب في فكرته وتناوله، وكان يمكن أن يقدم مضمونا ما، ولكن الإطار الجنسي -المبالغ فيه- الذي غلف أحداثه، طغى على ما ينادي به، وأضاع قيمته الفنية، وحصرها في بعض المشاهد العارية التي أصبح من الصعب أن تخلو منها أفلام أسامة فوزي!
الغريب أن هذه الظاهرة كانت محل رصد التليفزيون الإسرائيلي، الذي يراقب عن كثب –فيما يبدو- كل شاردة وواردة تخص المجتمعات العربية، وعلى رأسها مصر، حيثُ قدمت القناة الثانية الإسرائيلية منذ نحو الشهر، تقريرا مفصلا، اتّهمت فيه الموسم السينمائي المصري، بالغرق في المشاهد الجنسية الفاضحة، لافتة الانتباه إلى أن هذا من الممكن أن يثير حفيظة رجال الدين.
وهو ما حدث بالفعل، حيثُ خرج بعض الشيوخ يهاجمون هذا الانفلات الذي تفجر مرة واحدة، مثل الشيخ "خالد الجندي" الذي قال على إحدى الفضائيات العربية: "أنا لا أوافق على المشاهد الساخنة، ولا أوافق على المشاهد العارية، ولا أوافق على رؤية امرأة غير محجبة، ولا أوافق على أن يظهر عري وإسفاف ومشاهد جنسية في الفيلم بحجة خدمة العمل الدرامي".
كما تقدم المحامي "نبيه الوحش" –كعادته- بدعوى قضائية يطالب فيها بمنع عرض فيلم أحاسيس، وفيلم كلمني شكرا، لاحتوائهما على مشاهد وإيحاءات جنسية خادشة، شاهدها الوحش في تريلر الفيلم، فتوقع ما يحتوي عليه الفيلم نفسه!
وانتهى تقرير القناة الثانية الإسرائيلية إلى اعتبار هذه الأفلام، بدايات ثورة يقودها صناع السينما المصريين، ضد المُحرّمات، والتوجهات المحافظة التي بدأت تسود المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن التليفزيون الإسرائيلي، سبق له ورصد نفس ظاهرة الجرأة في طرح موضوعات شائكة، عبر متابعته للبرامج الحوارية التي تم تقديمها في رمضان الماضي، مثل برنامج "الجريئة" لإيناس الدغيدي، و"لمن يجرؤ فقط" لطوني خليفة، والتي ركزت -أكثر ما ركزت- على محاورة الضيوف في المسائل الخاصة والجنسية، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الفنانين إلى رفض الظهور في مثل هذه البرامج.
أما على مستوى النقاد وصناع السينما، فهناك اختلاف وجدل حول تريلرات الأفلام الصادمة، من حيثُ جدواها وقيمتها، إضافة إلى مشروعيتها، وصحة استخدامها، بهذا الشكل، سعيا وراء الترويج.
حيثُ يرى الناقد "طارق الشناوي" أن النتيجة المباشرة لاعتماد أغلب الإعلانات الدعائية للأفلام على الإيحاءات، هي اعتقاد المشاهد أن الفيلم يحتوي على كم كبير من المشاهد الساخنة، مع أن هذا قد لا يكون صحيحا بالمرة، ولا يعدو كونه نوعا من الغش!
وأكد الشناوي أن اللعب على المشاهد الجنسية في تريلر الأفلام، من الأخطاء التي تضر بالعمل وصنّاعه، وعلى رأسهم المخرج الذي يتحمل مسئولية العمل بالكامل.
وذهبت الناقدة خيرية البشلاوي إلى أن التريلرات التي يتم عرضها في الوقت الحالي، ما هي إلا نوع من أنواع "الرذيلة المُقنَّعة" التي ابتعدت تماما عن الأخلاق، والأهداف الإنسانية، بعد أن تحوّلت صناعة السينما إلى مجرد "تجارة"!
وأكدت تحوّل العمل الفني لسلعة سوقية، يجذب التريلر لها جمهورا من المراهقين، بالاعتماد على مداعبة الغرائز، وكأن الغرض من هذه الإعلانات هو القول "عندي جنس.. تعالوا اتفرجوا"!
وفي نفس الوقت، أكدت البشلاوي وجود العديد من الطرق والوسائل "المشروعة" التي يُمكن لمنتج الفيلم أن يستخدمها للدعاية والإعلان عن فيلمه، لكنهم هم الذين يستسهلون!
أما صُناع هذه النوعية من التريلرات فيرون الأمر من زاوية مغايرة تماما، حيثُ يرى هاني جرجس فوزي، مخرج "أحاسيس" أن الاعتماد على الإيحاءات والمشاهد الجنسية داخل التريلر ليس إلا نوعا من "الشطارة"!
ويؤكد أن معيار النجاح بالنسبة له، هو القدرة على جذب الجمهور "بأي وسيلة"، كما أشار إلى حق المخرج في اختيار الجمهور الذي يستهدفه لدخول العمل.
وتشايعه في رأيه، المونتيرة غادة عز الدين -التي أجرت المونتاج والتريلر لأغلب أفلام المخرج خالد يوسف- وترى هي أيضًا أن الإيحاء بوجود مثل هذه النوعية من المشاهد من خلال التريلر -حتى لو لم تكن موجودة بالفعل في الفيلم- هو نوع من الشطارة والذكاء!
الأمر الغريب أن يحدث هذا في مصر، في نفس الوقت، الذي يطالب فيه المنتج الأمريكي "مايكل كلاس" بتخصيص جائزة سنوية للأفلام التي تدعم القيم الأخلاقية الأمريكية، بعد أن رأى احتفاء النقاد والمهرجانات بأفلام الشذوذ الجنسي والمعايير الأخلاقية الملتبسة!!
والأكثر غرابة، أن تجتمع هذه الأفلام في موسم واحد، يمكن وصفه بلا جدال أنه "موسم سينما الجنس"، وتجمعها كذلك سمة ضعف البناء الروائي والمضمون الفني والقيمة!
لكن يبدو أنها ستكون وسيلة المنتجين المفضلة، خلال الفترات القادمة، للخروج من عنق الزجاجة، بعد تقلص الموسم الصيفي، وضيق فترات العرض، الأمر الذي يبرر لهم –من وجهة نظرهم- استخدام كل الوسائل والآليات، لضمان تحقيق نسبة مشاهدة عالية، ربما لا يمكنهم تحقيقها إلا باللعب على هذا الوتر الحساس!!
في كتابي "
