بعد التحقيق مع شيماء المنسي بسبب حوارا صحفيا عن انتخابات نادى القضاة حرية الصحافة ضمانة اساسية لإستقلال القضاء المصري

مركز هشام مبارك للقانون بعد التحقيق مع شيماء المنسي بسبب حوارا صحفيا عن انتخابات نادى القضاة حرية الصحافة ضمانة اساسية لإستقلال القضاء المصري القاهرة فى 7/3/2009 أخلت اليوم نيابة استئناف القاهرة سبيل"شيماء المنسي" الصحفية بجريدة البديل بالضمان الشخصى من سرايا النيابة بعد أن وجههت لها تهمتى إهانة وسب هيئة قضائية عن طريق النشر بجريدة البديل بالمقال المنشور بتاريخ 23 فبراير الماضى(2009)،بالإضافة إلى اتهامها بسب وقذف عدد من القضاة المصريين،وذلك فى التحقيق رقم 4 لسنة 2009 حصر تحقيق المكتب الفنى. وقد دار التحقيق مع"شيماء" اليوم حول عبارات وألفاظ أعتبرها مقدمو الشكوى،أنها تهين القضاء والقضاة،مثل وصف الانتخابات ب"القطيع"،وهو ما اعتبره دفاع الصحفية (والذى كان ممثل فيه مركز هشام مبارك للقانون بمحام)بأنه مصطلح علمى شائع لوصف سلوك الناخبين،وقد نفت"شيماء"الاتهامات الموجهه إليها،سواء إهانة هيئة قضائية أو سب وقذف القضاة. يذكر أن "شيماء" كانت قد أجرت حوارا صحفيا فى فبراير الماضى(2009)مع الفقيه القانوني"محمد نور فرحات" الأستاذ بجامعة الزقازيق،وذلك عقب انتخابات نادى القضاة الأخيرة،والتى أسفرت عن هزيمة تيار الأستقلال وما أثير عن تدخلات الحكومة المصرية فى الانتخابات،فتقدم عدد من المستشارين ببلاغات للنيابة العامة المصرية ضد "شيماء"،فقامت النيابة العامة بإستدعاءها للتحقيق معها قبل أن تقرر صرفها من سرايا النيابة العامة. وعلى الرغم من أن"نادى القضاة" المصري،مسجل كجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الأجتماعي،إلا أنه لعب دورا هاما فى السنوات الماضية فى نقد الحكومة المصرية وخاصة فى الانتخابات العامة،ومحاولاتها الزج بالقضاة فى العملية الانتخابية،وهو ما تلقته النخبة المصرية المعارضة بالترحيب الشديد والمساندة،وخاصة بعد أن تمت محاكمة عدد من القضاة الأصلاحيين،ووصل هذا التضامن مداه بأعتصام عدد من النشطاء السياسيين تضامنا مع مطالب "نادى القضاة"،والقى القبض على عشرات النشطاء بسبب هذا التضامن،وهو الأمر الذى جعل انتخابات"النادى"تلقى أهتماما بالغا فى الحياة العامة المصرية فى الأونة الأخيرة. وقال"مركز هشام مبارك للقانون" اليوم أنه من الواضح أن هذا التحقيق يجري فى أطار حملة على الصحافة المصرية يدعمها توجه مناوئ للصحافة وتناولها لأحوال القضاة،يستلزم من جميع المهمومين بحرية الصحافة واستقلال القضاء فى مصر الوقوف بقوة أمام هذه الحملة،وخاصة أنه من المتوقع أن يخضع أخرين سواء الصحفيين أو من النشطاء للتحقيق أمام النيابة بذات التهم،فمن أيام قليلة أستدعت النيابة"يسري البدري"وهو صحفى بجريدة المصري اليوم للتحقيق معه فى اتهامات مشابهة،واليوم خضعت"شيماء" للتحقيق،ولا نعلم من سيكون التالي فى هذه الحملة. أن مركز هشام مبارك للقانون يعتبر أن وجود صحافة حرة قوية هو ضمانة لإستقلال القضاء والقضاة المصريين،ويعتبر أن اي انتقاص من حرية الصحافة هو انتقاص من استقلال القضاء ذاته،فعلى القضاة أن يدافعوا عن استقلالهم بوقف هذه الحملات على الصحافة الحرة.