کلمه - آقاي رييس! بخشنامه هايتان هيچ تطابقي با حرف هاي زيبايتان ندارد

بيانيه جمعيت توليدگران درباره بسته حمايت بانك مركزي :

آقاي رييس! بخشنامه هايتان هيچ تطابقي با حرف هاي زيبايتان ندارد

جمعيت توليدگران در بيانيه‌اي ضمن انتقاد از بسته‌هاي حمايتي بانك مركزي كه در خصوص حمايت از صنعت و توليد داخلي ارائه شده، بي‌توجهي و ناديده گرفتن اوضاع واقعي صنعت كشور در اين گونه راهكارهاي غيراصولي، اتخاذ سياست‌هاي ضد توليد و ضد اشتغال، واردات عنان گسيخته در كالاهاي مصرفي، سياست‌هاي متناقض پولي و مالي، ارزي و غيركارشناسي، از عوامل رو به فلاكت اقتصاد مملكت عنوان كرده، ضمن خطاب به رئيس كل بانك مركزي انديشيدن و عملي كردن راهكارهاي برون رفت از وضعيت و اوضاع ناسامان اقتصادي را خواستار شده و آمادگي اين جمعيت را جهت همفكري و تعامل جهت راهكارهاي موثر در راستاي حمايت اصولي از صنعت و توليد را اعلام كرده‌اند.
جمعيت توليدگران نهاد مدني و غيردولتي كه در سال 1380 تأسيس شده از سه گروه تخصصي در حوزه صنعت، شامل صنعتگران، كارشناسان دانشگاهي در حوزه صنعت، و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فراكسيون توليدگران مجلس با هدف تعامل صنعت دانشگاه و دولت تشكيل شده است. مشروح اين بيانيه در ذيل مي آيد:
اقتصاد كشور به ويژه در بخش‌هاي صنعت و صادرات اوضاع بسيار نابساماني دارد. سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و درآمدي كشور كه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف در سال‌هاي اخير اتخاذ شده‌اند ضمن ناهمگوني و واگرايي در هدفگذاري، موجب فشار شديد به بخش‌هاي واقعي به ويژه بخش توليد، صنعت و صادرات شده است. سياست واردات بي‌رويه و عنان گسيخته وزارت بازرگاني در كنار سياست‌هاي پولي متغير و غيركارشناسي بانك مركزي در خصوص نرخ ارز و سياست‌هاي پولي و بانكي و نيز عدم حمايت و توجه وزارت صنايع و معادن به واحدهاي صنعتي به ويژه صنايع كوچك و متوسط موجب تعميق بحران توليد در كشور شده و موجب شده است كه واحدهاي توليدي و صنعتي – كه عليرغم مشكلات فراوان به زحمت فعاليت خود را ادامه مي‌دهند – به ورطه ورزشكستگي و تعطيلي افتاده و در كنار اين موارد كشور مملو از كالاهاي چيني، تايلندي، پاكستاني و حتي اسرائيلي و نظاير آن شده و بازار واسطه‌گري‌هاي مخرب توسعه يافته كه در نتيجه اين سياست‌ها، كشور محملي براي واردات تورم و بيكاري گرديده.
شرايط اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير نشان دهنده از هم گسيختگي و بي‌انتظامي گسترده‌اي است. با حذف نهادهاي تدبيري، نظير شوراهاي عالي تخصصي اقتصاد و حذف سازمان مديريت در كنار سياست‌هاي متناقص پولي و مالي، ارزي و درآمدي، اقتصاد ايران در سراشيبي سقوط واقع شده است كه بيشترين لطمه آن به بخش‌هاي توليد، صادرات و اشتغال وارد آمده است.
اكنون روي سخن با شما به عنوان رياست محترم بانك مركزي است،حضرتعالي در فرازهايي از بيانات خود با استخدام واژه‌هايي زيبا و شوق‌آور عباراتي نظير، «تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نمي‌كند»(1) يا «حمايت از توليد و ارائه تسهيلات»(2) و «ضمن حمايت از صنعت و توليد به شرط ثابت بودن ساير عوامل»(3) را به عنوان راه كارهاي اجرايي بانك مركزي ارائه نموديد. اما در عمل چه اقدامي صورت گرفت كه بخش خصوصي واقعي فعال در توليد و صادرات هيچ يك از آنها را لمس نكرد؟
از سوي ديگر حضرتعالي در رأس بزرگترين مرجع پولي كشور استحضار داريد كه:
1. به دليل تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي، خريدهاي خارجي به صورت نقدي، پر ريسك‌تر و با واسطه‌هاي متعدد بسيار گرانتر تمام شده و هزينه‌هاي قيمت تمام شده بالاتر بر فعالان توليد تحميل شده است.
2. تامين قطعات يدكي ماشين‌آلات، به دليل شرايط بين‌المللي و عدم امكان تهيه مستقيم، با تاخير و با چند دست واسطه صورت پذيرفته و هزينه‌هاي تحميلي از اين ناحيه موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌گردد.
3. در برخي از موارد تامين خارجي لوازم و قطعات به دليل تحريم امكان‌پذير نبوده و اجباراً بايد از بازارهاي سياه و با هزينه‌هاي گزاف و قيمت تمام شده بالاتر تهيه گردد.
4. ظرفيت‌هاي بلا استفاده به دلايل فوق در واحدهاي توليدي (قيمت تمام شده بالاتر).
5. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و بهره‌مندي از بازار ايران توسط اجانب (از دست دادن قدرت رقابت).
6. رقابت غيرمنصفانه (دامپينگ) توليدكنندگان خارجي با استفاده از كمك‌هاي دولتي متبوعشان جهت حفظ اشتغال خود تا حد ممكن.

و اين سياهه دلائل همچنان مي‌تواند با واقعيت‌هاي بسيار بيشتري گسترش يابد. ليكن چه سود كه آن بانك محترم نيز همچون بسياري از دوائر وزارتخانه‌هاي جزيره‌اي به حوزه اقتصادي نگاه مي‌كند.
ضرورت دارد توجه جنابعالي را به يك نسبت در دو بخش اقتصادي با استناد به آمارهاي رسمي آن بانك محترم در سال 1386 جلب گردد.
متوسط مانده بدهي‌ها به سپرده‌ها(4)

سال‌هاي بخش دولتي بخش غيردولتي
برنامه اول توسعه 1372-1368 35/5 73/0
برنامه دوم توسعه 1378-1374 13/5 68/0
برنامه سوم توسعه 1383-1379 08/3 89/0
برنامه چهارم توسعه 1387-1384
(آمار 1387 مربوط به سه‌ ماهه سوم است) 006/1 052/1

چرا در حالي كه در همه سال‌ها بخش غيردولتي كمتر از سپرده‌هاي خود از تسهيلات استفاده نموده و بالعكس دولت‌ها چندين برابر سپرده‌هاي خود از تسهيلات سيستم بانكي استفاده نموده‌اند، چنين روند ناخوشايندي حاصل گرديده و ليكن دولت به بركت دلارهاي هنگفت نفتي بادآورده وضعيت خود را تغيير داده؟ به گزارش ديگري اگر رجوع نماييد(54) ملاحظه مي‌فرماييد كه به طور مثال در سال 1385 بخش‌هاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي ميزان بدهي خود را كاهش داده اما از سوي ديگر بخش بازرگاني، مسكن و ساختمان بدهي معوق خود را افزايش داده‌اند.
جنابعالي اثرات تحريم، افزايش نقدينگي افسارگسيخته و واردات بي‌محاباي و ... را در پشت چنين تغييراتي در بخش‌هاي توليدي مشاهده نمي‌نماييد؟
اگر شاخص‌هاي جدول فوق در كنار شاخص ايجاد اشتغال بخش‌هاي دولتي و بخش غيردولتي با استناد به اطلاعات مركز آمار ايران قرارگيرد كه 20% و 80% (6) مي‌باشد مبين نكات تكان دهنده‌‌اي است. با اين واقعيت آيا توليد و اشتغال را نمي‌توان عامل اصلي امنيت، اقتدار و منافع ملي برشمرد؟ پس چگونه است كه در ماه‌هاي گذشته هيچ اقدام مثبتي را براي نجات بخش توليدي خصوصي واقعي كشور انجام نگرفته است و برخلاف ديدگاه‌هاي ارائه شده در مصاحبه‌هايتان، در بخشنامه‌هاي صادره هيچ نشاني از سياست‌هاي تقويت توليد ديده نشده و هيچ تطابقي با بيانات زيبايتان ملاحظه نمي‌شود. به عنوان نمونه شرط «نداشتن بدهي معوق» براي توليدكنندگاني سياست‌هاي ناهمگوني نظير افزايش بي‌رويه واردات و ده‌ها مورد مشابه كه كمر توليد‌كننده داخلي را خم و قدرت ايفاي تعهدات را از او سلب نموده است چگونه حمايتي به شمار مي‌رود؟
از حضرتعالي به عنوان عالي‌ترين مقام پولي كشور انتظار تدبير و مديريت جريان‌هاي پولي كشور با هدف حمايت از توليد مي‌رود. در حالي كه مشاهده مي‌شود هر روز واحدهاي بيشتري از صنايع به ورطه ورشكستگي افتاده و درگير مسائل حقوقي پيچيده مي‌گردند، بي‌توجهي، سلب مسئوليت و ناديده گرفتن اوضاع صنعت كشور چگونه قابل توجيه است؟ اكنون كه دولت محرتم مدعي اشتغال‌زايي در طرح‌هايي بدون پشتوانه نظري و عملي مي‌باشد، آيا بهترين راه كار، حمايت از سطح اشتغال فعلي صنايع و ارتقاي سطح اشتغال از طريق واحدهاي فعال فعلي نيست؟ آيا تاوان بي‌تدبيري‌هايي نظير گسيل سرسام‌آور نقدينگي به بخش‌هاي دلالي و سوداگري‌هاي غيرمولد را بايد بخش واقعي بپردازد؟
به راستي هزينه بي‌برنامگي، بي‌توجهي به تجربيات و درس‌هاي آزمون و خطاهاي پرهزينه را چگونه مي‌توان از صنعت دور نمود؟
اگر به منافع و مصالح ملي كشور و دستاوردهاي ارزشمند انقلاب اسلامي اعتقاد داريد و اين كشور را حاصل خون شهدا و فداكاري فرزندان دلسوزان مي‌دانيد قبل از آن كه دير شود اقدامي عاجل و به دور از شعار انجام دهيد و به نوعي عمل نماييد كه در گفتارها و عملكردها شاهدواژگان و رفتارهاي يكسان باشيم. تاريخ همان گونه كه در مورد گذشتگان قضاوت نموده، در مورد مسئولين فعلي نيز در آينده قضاوت خواهد نمود. اميدواريم قضاوت در مورد عملكرد شما، نشان دهنده تلاش‌هايتان براي كنترل بحران باشد و انشاءالله به گونه‌اي نباشد كه بي‌توجهي‌ها و بي‌برنامه‌گي‌هاي ساختار پولي در آينده به عنوان منشاء تعميق بحران برشمرده و آينده تاوان سنگيني بپردازد.
جمعيت توليدگرايان آمادگي دارد به عنوان تشكلي غيردولتي با نگاهي دلسوزانه و آسيب‌شناسانه در جلسات همفكري و تعامل، راه كارهاي موثر در حمايت از صنعت و توليد را با حضرتعالي و ساير مديران بانك مركزي در ميان گذارد. اميد است ذكر موارد فوق در اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي كشور مفيد واقع شده و حضرتعالي را متوجه اوضاع بحراني بخش واقعي كشور كرده باشد. «انشاءالله»
جمعيت توليدگرايان ايران