"ندرك التعقيدات ودورنا تحليل وتقييم وكتابة ما شاهدناه"
اصدر مركز كارتر قبل أيام تقريرا مفصلا عن سير عملية تسجيل الناخبين، وحوى التقرير انتقادات واضحة لبعض الإشكالات التي تواجه العملية، مثل غياب مناديب الأحزاب لمراقبة ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، فضلا عن غياب التوعية الإعلامية الشاملة التي توضح للمواطنين مواقع وتواريخ مراكز التسجيل، بجانب بطء تحركات المفوضية في السماح للمراقبين المحليين والأجانب لأداء مهمتهم الرقابية. حملنا أوراقنا وذهبنا إلى مركز كارتر بالخرطوم لاستقراء تقييمهم لعملية التسجيل بوصفهم الجهة الأجنبية الوحيدة التي تراقب فعليا عملية الانتخابات حتى الآن، فكان هذا الحوار مع مدير المركز علي جيفيري.
حوار: حسن فاروق – عبير عبد الله - ترجمة: أنس فضل المولى - تصوير: علم الهدى حامد
ماهو دور مركز كارتر خلال العملية الانتخابية؟
دورنا هو مراقبة العملية الانتخابية برُمتها بما فيها توزيع الدوائر الجغرافية والحملات الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين وقد قمنا بمراقبة عملية توزيع الدوائر لأنها كانت جزءاً من اختصاصنا .
هل لديك تحفظات على عملية توزيع الدوائر الجغرافية، خاصة أن الأحزاب السياسية المعارضة تعتقد أن التوزيع جاء على مزاج المؤتمر الوطني؟
لا يمكنني الآن إعطاء تصريحات حول هذه العملية لأنه قد تم تقسيم هذه الدوائر وكما تعملون فهي عملية معقدة، وقد كانت لدينا شكاوى حول بعض القضايا وقد قبلت المفوضية بعضها.
أصدرتم تصريحات أشرتم فيها أنكم تواجهون عراقيل من قبل السلطات السودانية، نريد مزيدا من التوضيحات حول نوعية هذه العراقيل لأن هذه التصريحات أدت الى إرباك الشارع السياسي؟
في البدء نريد أن نوضح ان مفوضية الانتخابات القومية لم تتحرك بسرعة للسماح للمراقبين بممارسة واجبهم والذي يتمثل في مراقبة عملية التسجيل، لكن أمس وعقب التصريحات قامت المفوضية باستخراج التصريحات لمنسوبينا لممارسة عملهم ومراقبة عملية التسجيل، ونحن نثمن قرار المفوضية وإسراعها بتصحيح هذه المشكلة، ونريد منهم كذلك استخراج تصاريح للمراقبين القوميين السودانيين وكذلك الدوليين الراغبين في المشاركة في المراقبة. ونعتقد أن هذه خطوة إيجابية اتخذتها المفوضية .
هل منظمات دولية أخرى تراقب الانتخابات في السودان؟
نحن المنظمة الدولية الوحيدة لمراقبة عملية الانتخابات في السودان حتى الآن، لكن أتمنى من المفوضية أن تعطي مزيدا من التصاريح للمنظمات الأجنبية الأخرى لمراقبة العملية.
هل طالبتكم الحكومة بالمجيء لمراقبة الانتخابات، أم أتيتم من تلقاء أنفسكم؟
لقد أتينا بدعوة من كل الأطراف الفاعلة وهي حكومة السودان وحكومة جنوب السودان والمفوضة القومية للانتخابات.
هل زرتم دارفور أو لديكم خطط للذهاب هناك؟
الآن ليس لدينا مراقبين في إقليم دارفور، لكنني قمت بزيارة لدارفور الأسبوع الفائت، كما أن لدينا مناديب يقومون بزيارات لدارفور بصورة دائمة والآن لدينا مجموعة جاهزة للذهاب للإقليم لمراقبة العملية.
هنالك توجس من المنظمات الأجنبية وخاصة الأمريكية واتهامات لها بأنها تنفذ أجندة خفية، كيف تتعاملون مع هذه الاتهامات؟
مركز جيمي كارتر والرئيس كارتر لديه مشاركات وتفاعلات مع السودان منذ فترة طويلة منذ العام 1986 وقد شارك مركز كارتر في بعض مفاوضات السلام منذ الثمانينيات منها المفاوضات التي جرت بين الحكومة السودانية والحكومة الأوغندية، والمفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان مما يعني أن المركز لديه سجل مشرف في التعامل مع السودان، وكذلك نحن نعمل بحيادية ونركز على عملية الانتخابات فقط دون الاهتمام بالنتيجة، ونسعى لمعرفة مدى توافق العملية الانتخابية مع اتفاقية السلام، ومدى مراعاتها للإجراءات السلمية.
هل لديكم خبرة في مراقبة الانتخابات في المناطق الملتهبة؟
قام مركز كارتر بمراقبة الانتخابات في جميع أنحاء العالم، فقد قام بمراقبة حوالي 70 عملية انتخابات في الـ 25 عاما الماضية في عدد من الأقطار في القارة الأفريقية وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
شاركتم في مراقبة عملية السلام وأنتم تدركون التعقيدات السياسية في السودان، هل أتيتم وفي بالكم هذه التعقيدات؟
نعم نحن ندرك التعقيدات، ولكن نحن كجهة للمراقبة لدينا دور محدد لنقوم به وهو مراقبة العملية الانتخابية وكتابة التقارير حول سير العملية وهذا الدور يتكامل مع تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام في السودان.
في ظل عدم وجود أي منظمة أجنية غيركم، هل أنتم قادرون على تغطية كل العملية؟
ليس في استطاعتنا التواجد في أي مركز وأي ولاية وكل قرية في السودان، فالسودان قطر كبير جدا، لكن يمكننا زيارة بعض المناطق لمعرفة كيف تسير الأمور في أنحاء القطر الأخرى دون الضرورة لزيارة كل السودان، وما أريد أن أشير إليه أن هذه الانتخابات هي أنها انتخابات السودان وليس انتخابات المجتمع الدولي، لذلك على السودانيين أن يشاركوا في عملية المراقبة.
بصفتكم مراقبين ومن خلال قراءتكم للواقع السياسي، هل في تقديركم أن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد، أم أن هنالك عراقيل ستؤدي الى نسفها؟
هذه القضية من الصعب البت فيها الآن لكن نتمنى من المفوضية القومية للانتخابات ان تبذل قصارى جهدها لإنجاح العملية الانتخابية بصورة سلمية، لكن في تقديرنا هنالك العديد من التحديات في السودان الآن ويجب على كافة الأطراف بذل المزيد من الجهود لضمان سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك صياغة القوانين لتتواءم مع الاتفاقية، وتقديم حلول للأوضاع على الأرض فيما يتعلق بقضية دارفور، وكذلك إتمام بعض الترتيبات الرئيسية لعملية الانتخابات القادمة.
الشارع السياسي يتخوف من الانتخابات وأنها ربما لا تكون نزيهة وأن النتيجة معروفة وهي فوز المؤتمر الوطني، ماهو دوركم في ضمان نزاهة الانتخابات، وهل تقومون بدور توعوي تجاه المواطن؟
نحن كمراقبين لدينا دور محدد وهو التحليل والتقييم وكتابة التقرير عما شاهدناه فيما يتعلق بعملية الانتخابات، وأن نشراتنا يجب نشرها بصورة علنية، ويجب ان تصل الى أكبر قدر من المواطنين وإطلاع الناس على سير العملية لكن ليس من اختصاصنا رفع الوعي لدى المواطن وهذه مسؤولية في غاية الأهمية لكنه عمل يقع على عاتق المنظمات الأخرى مثل منظمات التعليم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
هل لديكم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية لمساعدتكم في المراقبة؟
ليس لدينا أي دورات تدريبية لوسائل الإعلام لكننا ندعم عددا من منظمات المجتمع المدني السودانية المهتمة بعميلة الانتخابات والتي لديها الرغبة للعمل كمراقبين محليين، نعم الإعلام لديه دور مهم في كشف ما يجري في العملية، وفي السودان وسائل الإعلام لديها دور مهم جدا مثل تغطية الانتخابات وكشف الحقائق عما يجري، وكذلك من مهامنا أيضا مراقبة وسائل الإعلام والصحف بصورة يومية لمعرفة ماهي الصحف التي تكتب بحيادية عن موضوع الانتخابات.
هناك صحف محسوبة على الحكومة تقول هنالك إقبال كبير على عملية التسجيل بينما الصحف المستقلة والمعارضة تشير إلى أنه ليس هنالك إقبال على العملية، ماهو تقييمكم؟
لا نستطيع إعطاء تقييم في هذه الفترة القصيرة، ومن المبكر جدا إطلاق أحكام على سير العملية، نعم لدينا تخوف من بعض القضايا لكن يتوجب علينا التأكد ما إذا كان يمكن إصلاح هذه القضايا وبعد ذلك يمكن ان نعطي رأينا في العملية.
هل لديكم تفويض للمطالبة بتمديد العملية إذا رأيتم أن هنالك عدم إقبال في التسجيل؟
هذا الحديث سابق لأونه ولا يمكننا القول ما إذا كانت مدة الشهر كافية أم ليست كافية، لكن إذا انقضى الشهر وبات واضحا أن هنالك حاجة لتمديد الوقت لأن هنالك العديد من المواطنين لم يتم تسجيلهم عندها سنقدم اقتراحا لتمديد الفترة.
الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر أو عن رأي الموقع www.sudanvotes.com