صدى صوت

المعارضة المصرية النووية !!

نسمع كلنا عن التجارب النووية والمفاعلات النووية والأنشطة النووية إلى آخره من المصطلحات النووية التي نسمعها والتي لم نسمعها ، لكن أن نسمع عن معارضة نووية فهذا هو الجديد ، وبما ان مصر بلد الريادة وبلد كل جديد فلن تجد معارضة نووية إلا في مصر الغير نووية ، فالمعارضة المصرية تشبه كثيراً عملية الإنشطار النووي الناتج عن القنبلة النووية ، وفي الحقيقة صاحب هذا التوصيف هو المهندس خالد صلاح وليس أنا ، وكان هذا أثناء حديثنا عن المعارضة المصرية في أحد المناسبات ليخبرني بهذا الوصف العبقري بأن المعارضة المصرية تشبه عملية الإنشطار النووي ..

فالإنشطار النووي على حسب وصفي الغير دقيق عبارة عن انفجار جسم ينتج عنه عدة أجسام فتنفجر هذة الأجسام لينتج عنها عدة أجسام وينفجر كل جسم لينتج عنه عدة اجسام وينفجر كل جسم من هذة الأجسام لتتكرر العملية ..

أما عن الوصف الدقيق لعملية الإنشطار النووي فهو – وعلى مسؤولية ويكبيديا - الإنشطار النووي التسلسلي : يسبب اصطدام النيوترون مع نواة ذرة إنشطارية ،مثل يورانيوم-235 أو بلوتونيوم-239 إلى انشطار النواة و طرد من 2 إلى 3 من النيوترونات ، التي تصطدم بدورها بأنوية أخري وينتج عنه عددا أكبر من النيوترونات تشترك في التفاعل ..

وبتطبيق المثال على المعارضة المصرية تجاه قضية او حدث ما ، وبتحويل الأحزاب المصرية إلى نيوترونات ، والقضية إلى نواة ذرة فسنجد أن كل حزب او حركة او كيان – نيوترون – عندما يصطدم بقضية او حدث ما على الساحة – نواة ذرة – أي عندما توجد قضية او حدث ما ويتفاعل معها الحزب او الحركة او الكيان اي كان – فيتسبب ذلك بإنشطار النواة – أي القضية – وطرد 2 أو 3 نيوترونات – كيانات أخرى ناتجة عن هذا التفاعل – والتي تصطدم بدورها بأنوية أخرى ( جمع كلمة نواة ) ، والمقصود بالأنوية الأخرى في هذا المثال هي القضايا التي تتفاعل معاها الكيانات نتيجة لتفاعل الكيان الأول – النيوترون – بالقضية الأساسية – نواة الذرة - ، ويُطلق غالباً على النيوترونات الناتجة عن تفاعل النيوترون الأصلي – الأحزاب او الكيانات – مع نواة الذرة الأولى – اسم " لجان " ، فتجد اللجنة المصرية لكذا ، واللجنة الشعبية لكذا ، واللجنة الدولية لكذا ، واللجنة قومية واللجنة الإشتراكية واللجنة الإسلامية إلخ إلخ من أسماء النيوترونات أقصد الكيانات المنبثقة المسماه باللجان ، والتي تنبثق عنها هي الأخرى لجان وتنقسم هذة اللجان الى إعلامية وسياسية وجماهيرية إلخ إلخ من التنويعات !

لكن الإختلاف الوحيد بين الإنشطار النووي والمعارضة المصرية النووية شيئ واحد فقط ألا وهو الإشتراك في التفاعل ، ففي الإنشطار النووي تشترك كل النيوترونات في التفاعل كلما زاد عددها ، أما في عملية الإنشطار في المعارضة النووية المصرية فللأسف لا تشترك هذة النيوترونات – اللجان والكيانات المنبثقة – في التفاعل كلما زاد عددها ، بل تزداد المسافة بينهم وتزيد مسافة التباعد ، وهذا ما حير علماء الذرة في مصر والعالم أجمع في تفسير هذة الظاهرة الغريبة ..

اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية

اسقطوا جدار عزة الفولاذي حماية لها وصوناً لسيادة مصر وكرامتها

في خطوة فاقت أسوأ الظنون تقيم السلطة المصرية بإشراف عسكريين وفنيين أمريكيين جدارا فولاذيا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة ، وذلك إحكاما للحصار المضروب علي سكانه منذعام 2006 ومنع أية محاولة لاختراقه عبر حفر انفاق تعين الفلسطينيين علي التغلب علي هذا الحصار القاتل وتمكنهم من الحصول علي احتياجاتهم حتي لقمة العيش ووقود التدفئة والدواء وقلم الرصاص ..لذلك فإن إقامة هذا الجدار تستهدف تمكين اسرائيل من التغلب علي محاولات الفاسطينيين للفكاك منه ، وهو مشاركة مباشرة وتعاون تام مع العدو الصهيوني ضد اشقائنا وجيراننا من سكان غزة.

تأني إقامة هذا الجدار في إطار الخضوع للإتفاقية الأمريكية الاسرائيلية ، التي أبرمت مع وقف حرب الإبادة علي غزة في يناير الماضي ، لمراقبة وحصار يمتد من مضيق جبل طارق إلي مضيق هرمز بمشاركة حلف الاطلنطي لمنع التهريب إلي الشعب الفلسطيني ، والتي نصت أيضا علي مراقبة حدود مصر مع غزة من سواحل شمال سيناء و أرضها . حينها أعلن الرئيس مبارك ووزير خارجيته أن تنفيذ هذه الاتفاقية من أرض سيناء خط احمر . ومن الثابت اليوم أن تلك التصريحات لم تكن إلا للاستهلاك المحلي فقط . فالسلطة المصرية اليوم تخصع وتنفذ الاتفاقية بصورة افدح مما نشر عنها .

إن إقامة هذا الجدار،جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدات القانون الدولي الأخري التي حرمت حصار سكان الارض المحتلة وأوجبت علي الحكومات الموقعة عليها السعي لمنعها .. فغزة أرض محتلة وحصارها من هذه الجرائم . وباعتبارمصر المنفذ الوحيد من الحصار فهي ملزمة قانونا بفتح معبر رفح وأي منافذ أخري ممكنة لانقاذ سكان غزة من مخطط الإبادة .

ومن الغريب أن تتذرع السلطة المصرية بحق السيادة علي أرضها وبأمن مصر القومي ، وهذا تبرير لا أساس له للجريمة النكراء التي ترتكبها . فحق السيادة في حماية الحدود مشروط بالالتزام بعدم الاضرار بالاقليم المجاور لها وهو قطاع غزة . وعلاوة علي ذلك ، فعن أية سيادة تتحدث الحكومة المصرية؟ إنها تتحدث عن السيادة في مواجهة أناس يحاولون النجاة من الهلاك ومن المنفذ الوحيد المتاح لهم وهو حدودهم مع سيناء والتي لا تشكل أي عدوان علي السيادة، في حين أننا ملزمون وفقا للقانون الدولي بأن نساعدهم علي النجاة . وتقول السلطة هذا الباطل بزعم حق السيادة في الوقت الذي تقبل فيه بانتهاكها بالقوات الدولية والامريكية التي تدنس شرق سيناء بكاملها ، وبالشروط التي حرمت جيش مصر من الانتشار والسيطرة علي ثلاثة ارباع سيناء .. إن أخر من لهم حق الحديث عن سيادة مصر علي أرضها هم من وقعوا ومن يؤيدون معاهدة العار المسماة معاهدة السلام .

أ ما ما تدعيه عن حماية امن مصر فقلب أخر للحقائق ، فلا يهدد أمننا عبور فلسطينيين أو بضائع أوحتي سلاح لغزة ، وإنما يهدده الكيان الصهيوني وأمريكا، وما لجأ الفلسطينيون إلي التهريب وحفرالانفاق إلا بسبب وطأة الحصار. إن حرص السلطة المصرية علي منع تهريب السلاح لغزة هو مشاركة للعدو الصهيوني الأمريكي في تعجيز الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال . وفضلا عن ذلك فإنها لا تستهدف منع مرورالسلاح فقط ، بل وأيضا منع مرور المؤن الضرورية للبقاء عن طريق إغلاق معبر رفح أغلب الوقت وهو معبر لايهرب منه السلاح بالطبع .

إن صمود غزة ركيزة من ركائز أمن مصر وعامل من العوامل الأساسية التي ستمكننا يوما من التحرر من الاغلال المفروضة علينا في سيناء وعلي موقفنا الصحيح من مصالحنا في العالم العربي .

لذلك فإن اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية إذ تدين إقامة هذا الجدار وتعتبره خطرا داهما علي الشعب الفلسطيني وخضوعا جديدا مذلا لعدونا الصهيوني الأمريكي وتفريطا جديدا في سيادتنا علي أرضنا واستقلالنا السياسي ، تدعو أبناء شعبنا وجميع قواه الوطنية إلي مواصلة رفضهم إقامة هذا الجدار ومقاومتهم له وتصعيدها والمثابرة عليها حتي يسقط نهائيا .

28 / 12/2009 اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية