میرحسین موسوی شامگاه پنجشنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و تولیدگران به بیان دغدغه های خود در این جلسه پرداختند.موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می گرفت، خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.
مهندس میرحسین موسوی در دیدار با تولیدگران - که در لحظه ارسال خبر همچنان ادامه دارد- 51 گزاره اقتصادی مدنظرش را بیان کرد. به گزارش کلمه، مهندس موسوی شامگاه پنجشنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و تولیدگران به بیان دغدغه های خود در این جلسه پرداختند .
موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می گرفت، خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.
مهندس موسوی، راه برون رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر دانست و تاکید کرد که بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.
موسوی پس از پایان صحبت‌های تولیدگران به بیان 51 گزاره اقتصادی که مدنظرش بود پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره مورد تشویق حاضران قرار می‌گرفت، تیتروار بیان کرد:
-عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده اند.
-سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.
-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد
” بایستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیتهای بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تأمین شود. “
با این تغییرات تعریف می‌کنند.
- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.
-چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.
- بایستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیتهای بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تأمین شود.
-راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر است.
-بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.
-هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیتهای بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد.
-همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه ریز و سیاست گذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.
-دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد.
-ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با آن در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.
-بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.
-گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
-اقتصاد کشور در سالهای اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
-الگوی رفتاری دولت
” گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است. “
و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.
-بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاستها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است لذا ثبات در مدیران و سیاستهای اقتصادی به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است.
-تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانکها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاستها نیز تاثیر داشته است.
-بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصتهای اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.
-در کنار این بی ثباتی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.
-به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته در حالیکه بسیاری از ندانم کاری های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی در این دوره مظلوم واقع شود.
-استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود.
-دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه اینکه خود قوانین را زیر پا بگذارد.
-گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.
-روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.
-احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویتهای برنامه من است.
-اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حلهای مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حلها توسط تشکلهای مردمی ( اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی
” رسیدن به رشد 8%بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است “
کشور صورت خواهد گرفت.
-احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.
- نارسایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه اینکه آنرا منحل می کردیم.
- با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.
- تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد.
-تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.
-بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.
-بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.
-شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم گیری آن باید احیا گردد.
-کارکنان بانک ها در فرآیند خصوصی سازی بانکهای دولتی مشارکت داده خواهند شد.
-اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور خواهد بود.
-رشد 8% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.
-رسیدن به رشد 8%بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است.
-نحوه اجرای اصل 44- اهتمام جدی به اجرای کامل، همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای توسعه ملی می باشد. آنچه به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است. درواقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد.
-ازجمله موانع در خصوصی سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می شود و نظایر آن. باید به این تبعیض ها
” ازجمله موانع در خصوصی سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود “
که اتفاقا در قانون اصل 44 نیز برآن تاکید شده، پایان داد.
-ممانعت ازحضور بانک ها و بیمه ها در فعالیت های رقابتی( غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه هایی است که باید به آن توجه شود.
-ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.
-قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از 70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه های دولتی صورت می گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.
-پذیرش سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی- ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده ای بهتر برای نسل حاضر، جوانان و نسل های بعدی ماست.
-عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ گاه به مفهوم توزیع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.
-باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی داشته باشیم.
-باید به سمت ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.
-باید با توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.
-توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.
-فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی ثباتی و افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست.
-هدفمند کردن یارانه ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن، نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور
” تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی، و توزیع خدمات در سطح ملی شده است “
است. ضمن آنکه این کارباید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و ازدیگر سو به مزیت های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشوربرداشت.
- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی، و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود 45% جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد.
-دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد، ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی، اصلاح خواهد شد. دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد، نظارت پذیری، کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
