اين که يک مقام مسئول عالي رتبه کشور در فاصله 3 روز 5 بار درباره يک مسئله عدد و رقمهايي با اين فاصله نجومي ارائه کند، حکايت از يک درد بزرگ سازماني و نهادي و اخلاقي و ناهنجاري و سوءرفتار غيرعادي ميکند. که هرگز در يک نظام اخلاقگرا و توسعه يافته وجود آن قابل تحمل نيست
اميدوارم متوجه باشيم قيامت حق است و حلال و حرام خداوند از بعثت تا روز قيامت تغييري نخواهد کرد.
دکتر فرشاد مومني استاد اقتصاد توسعه ايران در پاسخ به پرسش «کلمه» از درستي يا نادرستي ادعاهاي اخير احمدينژاد درباره لايحه شوک درماني و پرداخت نقدي يارانه با بيان اين مطلب تاکيد کرد: هيچ هدف و انگيزهاي نبايد اجازه دهد در پيشگاه خداوند و ملت ايران خلاف واقع بگوييم يا
” ايشان در سخنراني اخير خود که در رسانههاي روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت ماه انتشار يافت ادعا ميکنند در لايحه شوک درماني پيشبيني پرداخت 50 تا 70 هزار تومان يارانه انجام گرفته بود، اين در حالي است که صرف نظر از امکانپذيري عملي اين وعده نا بجا واقعيتهاي مندرج در لايحه تقديمي دولت نشان ميدهد که ادعاي رئيسجمهور کاملاً با واقعيت در تعارض قرار دارد “
از کساني که چنين رويهاي به کار ميگيرند، دفاع بدون قيد و شرط داشته باشيم.
وي در ادامه به تناقضگويي و کم حافظگي رئيسجمهور در اين باره اشاره کرد و توضيح داد: هنگامي که رئيسجمهور محترم از اقتصاددانان دعوت کردند تا در ساختمان رياستجمهوري برنامه موسوم به تحول اقتصادي را با آنان در ميان بگذارد، به صراحت اظهار داشتند که درست يک سال است که دولت به طور منظم و خستگيناپذير روي لايحه نقدي کردن يارانهها کار کارشناسي انجام داده است.
دکتر مومني افزود: به فاصله ده روز پس از برگزاري اين جلسه در يک مصاحبه تلويزيوني رئيسجمهور محترم اظهار داشتند که 2 سال کار کارشناسي روي اين لايحه انجام گرفته است و در سخنان اخير خود در يكي از مناطق اطراف تهران ناگهان در جمع مردم اعلام کردند دولت 3 سال به بررسي کارشناسي اين طرح پرداخته است. اين در حالي است که فاصله زماني جلسه اول با اقتصاددانان تا امروز هنوز به يک سال نرسيده است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: امکان ندارد هر سه ادعاي پيشگفته درست باشد و به نظر ميرسد رئيسجمهور محترم و مشاوران ايشان در مقام احساسات برانگيختهاي که براي پيش برد هر چه سريعتر اهداف تبليغاتي خود دارند، حتي افقهاي زماني را هم با تعاريف جديدي مواجه کرده باشند، گويي مفهوم سال از منظر رئيسجمهور محترم همان چيزي نيست که در عرف جامعه از آن با اين عنوان ياد ميشود.
وي افزود: از طرف ديگر رئيسجمهور، سخنگوي دولت و سخنگوي طرح تحول اقتصادي در حالي به طور مکرر اظهار ميکنند که دولت در طرح شوک درماني و نقدي کردن يارانه، علاوه بر مطالعات دولت فعلي از مطالعات انجام گرفته در دولتهاي قبلي نيز استفاده کردهاند، که مهمترين دليل نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مقام مخالفت با مندرجات لايحه بودجه سال 88 در اين زمينه، نبود اسناد پشتيبان کافي براي روشن کردن ابعاد آثار اين لايحه بوده است به گونهاي که نمايندگان مجلس اظهار داشتند به هيچ وجه مطالعات کارشناسي مشخص به ضميمه لايحه
” نمايندگان محترم مجلس عملاً علاوه بر غيرواقعي دانستن ادعاي دولت درباره انجام اين مطالعات اظهار ميکردند مجلس با ابهامات متعددي در اين لايحه مواجه بوده است که نمايندگان محترم دولت به هيچ وجه قادر به ارائه دليل يا سند يا مطالعهاي براي رفع اين ابهامات نبودهاند. “
به مجلس محترم تقديم نشده است و در كميسيون تخصصي نيز نمايندگان دولت قادر به پاسخگويي به سؤالات نمايندگان و ابهامات موجود در لايحه نبودند.
وي افزود: نمايندگان محترم مجلس عملاً علاوه بر غيرواقعي دانستن ادعاي دولت درباره انجام اين مطالعات اظهار ميکردند مجلس با ابهامات متعددي در اين لايحه مواجه بوده است که نمايندگان محترم دولت به هيچ وجه قادر به ارائه دليل يا سند يا مطالعهاي براي رفع اين ابهامات نبودهاند.
به بيان ديگر هيچگونه اطلاعات مستند متکي به مطالعات مرتبطي براي پاسخ به پرسشهاي نمايندگان مجلس ارائه نشده است، در اين چارچوب نيز گويي ما با مفهوم جديدي از مطالعه پژوهش و انجام کار کارشناسي مواجه هستيم که آنگونه قابل ارائه نيست تا در هنگام طرح پرسشهاي نمايندگان محترم مجلس پاسخگوي نيازهاي كارشناسي و رفع ابهامات آنها درباره ابعاد و آثار اين لايحه باشد!
استاد اقتصاد توسعه ايران در ادامه افزود: کمحافظگيهاي از اين دست که همچنان نيز ادامه دارد، طي 4 سال گذشته به شکلهاي مختلف، کار دست دولت محترم داده است، چنانکه در مراسم هفته دولت در سال گذشته براي توجيه افتضاحاتي که به دنبال قطع پياپي و طولاني برق رخ داده بود، حتي وزراي غيرمرتبط با صنعت برق نيز به جاي گزارش عملکرد خود به گزارش سرمايهگذاريهاي دولت در زمينه نصب ظرفيتهاي نيروگاهي جديد ميپرداختند؛ گويي تلاش ميشد مردم متقاعد شوند قطع برق ناشي از کوتاهيهاي اين دولت نبوده است؛ اما هيچ يک از آنها توضيح نميدادند در صورت واقعي بودن آمار ارائه شده، دليل قطع مکرر برق در يك دوره زماني قابل توجه چيست؟
” گروههاي با سابقهاي که اکنون از عنوان اصولگرايي براي معرفي خود استفاده ميکنند، با اعلام حمايت از افرادي که رويههاي پيش گفته را دنبال ميکنند، بدترين دفاع قابل تصور از اصولگرايي را به نمايش ميگذارند. “
دکتر مومني تکان دهندهترين تناقضات موجود در گزارشهاي دولت درباره سرمايهگذاري در صنعت برق را تناقضات اظهارات رئيسجمهور محترم دانست و گفت: به گواه اسناد موجود که اينجانب جمعآوري کردهام، رئيسجمهور محترم در يک فاصله 3 روزه، 5 بار درباره ظرفيتهاي نصب شده در اين صنعت در دولت نهم گزارش دادهاند، در حالي که کمترين و بيشترين ميزان اعلام شده در اين اعداد، تورش 400 درصدي دارد؛ چنانکه در پايينترين ادعا 8 و در بالاترين ادعا 32 هزار مگاوات ادعا شده که ظرفيت جديد در دولت نهم ايجاد شده است.
استاد اقتصاد توسعه ايران در ادامه گفتگوي خود با «کلمه» يادآور شد: اين که يک مقام مسئول عالي رتبه کشور در فاصله 3 روز 5 بار درباره يک مسئله عدد و رقمهايي با اين فاصله نجومي ارائه کند، حکايت از يک درد بزرگ سازماني و نهادي و اخلاقي و ناهنجاري و سوءرفتار غيرعادي ميکند. که هرگز در يک نظام اخلاقگرا و توسعه يافته وجود آن قابل تحمل نيست.
دکتر مومني با اظهار تاسف از سرعت و شتاب غيرمتعارف تناقضگوييهاي رئيس محترم دولت گفت: ايشان در سخنراني اخير خود که در رسانههاي روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت ماه انتشار يافت ادعا ميکنند در لايحه شوک درماني پيشبيني پرداخت 50 تا 70 هزار تومان يارانه انجام گرفته بود، اين در حالي است که صرف نظر از امکانپذيري عملي اين وعده نا بجا واقعيتهاي
” آيا براي اين خلافگوييها و تناقضگوييها ميتوان توجيه عقلي، اخلاقي و ديني يافت؟ و هنگامي که براي دستيابي به هدف، خود را مجاز به استفاده از هر ابزاري ميبينيم، آيا ميتوانيم داعيه اصولگرايي داشته باشيم؟ “
مندرج در لايحه تقديمي دولت نشان ميدهد که ادعاي رئيسجمهور کاملاً با واقعيت در تعارض قرار دارد.
دکتر مومني در ادامه به تناقض ديگري در سخنان رئيسجمهور اشاره کرد و گفت: در حالي که ايشان عنوان ميکند اين لايحه 6 ماه قبل تقديم مجلس شده است، اطلاعات منتشر شده نشان ميدهد که اين لايحه در تاريخ 10 دي ماه سال گذشته تقديم مجلس شده و هنوز زمان مورد نياز براي رسيدن به دوره 6 ماهه سپري نشده است.
وي با اشاره به اين ادعاي احمدينژاد که ميزان يارانه نقدي ارائه شده به افراد حداقل 5/2 برابر خسارت مالياي است که به دنبال شوک درماني يارانههاي انرژي به مردم تحميل ميشود، گفت: علاوه بر اشتباهات فاحش محاسباتي در اين ادعا بايد توجه كرد كه يك فرض بسيار غلط هم در آن نهفته و آن هم اين است كه اثر تورمي جهشهاي بزرگ قيمتي مورد نظر صفر باشد در حالي كه مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد که علاوه بر شوک قيمتي مستقيم ناشي از 4 برابر کردن قيمت بنزين، 21 برابر کردن قيمت گازوئيل، 11 برابر کردن قيمت گاز طبيعي و رشد 600 درصدي قيمت برق، شاخص کلي هزينههاي مصرفکنندگان 45 درصد و شاخص قيمت توليدکنندگان 66 درصد افزايش خواهد داشت. به بيان ديگر براي درک ابعاد و ميزان قدرت خريد از دست رفته توليدکنندگان و مصرفکنندگان در اثر اجراي اين سياست ناسنجيده بايد ارقام فوق را به رقم تورم موجود
” هيچ هدف و انگيزهاي نبايد اجازه دهد در پيشگاه خداوند و ملت ايران خلاف واقع بگوييم يا از کساني که چنين رويهاي به کار ميگيرند، دفاع بدون قيد و شرط داشته باشيم. “
اضافه کرد و ملاحظه ميکنيد که قدرت خريد از دست رفته مردم در اين چارچوب بسيار فراتر از سطوح ادعايي ايشان خواهد شد.
دکتر مومني در ادامه به طرح اين پرسش پرداخت که: «آيا براي اين خلافگوييها و تناقضگوييها ميتوان توجيه عقلي، اخلاقي و ديني يافت؟ و هنگامي که براي دستيابي به هدف، خود را مجاز به استفاده از هر ابزاري ميبينيم، آيا ميتوانيم داعيه اصولگرايي داشته باشيم؟»
متأسفانه در يكي دو روز گذشته مشاهده شده است كه دولت محترم به جاي چارهانديشي براي رفع عارضه كمحافظگي و تناقضگويي از موضع ستاد تحول يا وزارت اقتصاد جوابيهاي را انتشار دادهاند كه نه تنها رافع مشكلات پيش گفته نيست بلكه موارد جديدي را نيز به كارنامه تأسفبار موجود در اين زمينه ميافزايد و در عين حال حيثيت دستگاههايي كه بنا به تعريف ميبايست پشتيبان حريم كارشناسي باشند را نيز به چالش ميكشد.
دکتر مومني در پايان متذکر شد: گروههاي با سابقهاي که اکنون از عنوان اصولگرايي براي معرفي خود استفاده ميکنند، با اعلام حمايت از افرادي که رويههاي پيش گفته را دنبال ميکنند، بدترين دفاع قابل تصور از اصولگرايي را به نمايش ميگذارند.