تماس با ما

دربارۀ ما

تلکس

موبايل

امروز ۱ تير ۱۳۸۸, 22 June 2009

پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۱

فایل مرتبط 0 ۲۴.۶۵ KB فایل مرتبط 1 ۳۵.۸۳ KB فایل مرتبط 2 ۴۸.۵۶ KB

كلمه:دولت در ماه های پایانی فعالیت خود از مصوبات متعددی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داده است.  براساس مصوبه هیات وزیران این افزايش دستمزد بازنشستگان تحت عنوان یارانه انجام خواهد شد که به نظر می رسد این عنوان می تواند اولین اقدام دولت برای کمک به طبقات پایین و از طرفی آغازی برای حذف سوبسید حامل های انرژی، آب، برق و گاز... برای این طبقه تلقی شود که با این اقدام فلسفه پرداخت هایی که برای تطبیق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان خدمات کشوری انجام شده زیر سوال می رود.





به گزارش سرمايه اگرچه این اقشار پس از عمری فعالیت صادقانه باید از حمایت دولت برخوردار شوند تا در تامین معاش و زندگی خود در تنگنا قرار نگیرند و حتی با وجود افزایش پی درپی حقوق آنان طی روزهای اخیر، باز دریافتی آنان پایین تر از متوسط هزینه زندگی در شهرهای بزرگ (حداقل 850 هزار تومان) است، اما مهرورزی ناگهانی دولت نسبت به یک میلیون و 400 بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در آستانه انتخابات این پرسش جدی را مطرح ساخته که چرا دولت با وجود روند فزاینده تورم، در سه و نیم سال گذشته مصوباتی مشابه آن هم با چنین ارقامی نداشته است؟
هیات دولت در راستای سیاست تحبیب قلوب انتخاباتی دولت علاوه بر همسان سازی حقوق، قرار است ماهانه 114 هزار تومان نیز به حساب بازنشستگان واریز کند.
بر این اساس، مستمری بگیران و بازنشستگان که بیش از 10 سال بیمه پرداخت کرده باشند به ازای هر سال بیمه پرداختی مازاد، مبلغ دو هزار تومان نیز به مستمری آنها افزوده خواهد شد و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با 20 درصد اضافه به آن‌ها پرداخت خواهد شد. همچنین هر ماه مبلغ 20 هزار تومان بن نقدی و 10 هزار تومان حق مسکن به همراه 84 هزار تومان یارانه دولت به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
براساس خبر منتشر شده دیگری هیات وزیران با افزایش 20 درصدی مستمری بازنشستگان در سال 88 موافقت کرده تا مستمری بازنشستگان، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان به میزان مستمری استحقاقی سال 1387 افزایش یابد. علاوه بر این افزایش به ازای هر سال کامل دریافت مستمری معادل 4/0 درصد حداقل مستمری سال 87 پرداخت می شود و این مبلغ نباید از 100 هزار تومان بیشتر شود.
براساس اعلام مقامات دولتی، متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل
420 هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که متوسط دریافتی بازنشستگان در سال 84 حدود 100 تا 150 هزار تومان، در سال 85 حدود 150 تا 200 هزار تومان، در سال 86 حدود 250 تا 280 هزار تومان و در سال 87 حدود 300 تا 350 هزار تومان بوده است.
در سال های 84 تا 87 سطح زندگی بازنشستگان به ترتیب با نرخ تورم 4/10،
9/11 ، 4/18 و 4/25 درصد مواجه بوده و در آخرین آمار اعلام شده در فروردین ماه 88 نرخ تورم دوازده ماهه 5/24 درصد و نرخ تورم ماهانه فروردین نسبت به فروردین سال قبل 5/15 درصد بوده است.
دولت با اختصاص 2500 میلیارد تومان و با ردیف مشخص در بودجه ردیف جدیدی در فیش حقوقی بازنشستگان به نام یارانه دولت ایجاد کرده که بازنشسته هرچه حقوق کمتری دریافت کند از یارانه بیشتری برخوردار خواهد بود تا از این طریق حداقل حقوق بازنشستگان تامین شود.
این در حالی است که در سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگی براساس مدت زمان بیمه پردازی است و این روش پرداخت یارانه، محاسبات بیمه ای را به طور کلی به هم می ریزد.
همچنین قرار است یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ 2500 میلیارد تومانی به صورت پرداخت مستقیم و مابقی آن به شیوه سهام قابل عرضه در بورس (نه سهام عدالت) پرداخت شود. 

در حالی که براساس مصوبه مجلس در اسفندماه 87 قرار شد دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و برابر کردن حقوق آنها با بازنشستگان خدمات کشوری و لشکری، دو هزار و 500 میلیارد تومان از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، روز گذشته معاون اداری، مالی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی علاوه بر افزایش 20 درصدی حقوق شان در سال جاری، ماهانه 84 هزار تومان یارانه از سوی دولت به حساب شان واریز خواهد شد. اما کارشناسان در واکنش به این مصوبه معتقدند دولت که در حال حاضر
40 میلیارد دلار کسری بودجه دارد، به توهم پولی دچار شده زیرا تا زمانی که حقوق ها از منابع پایداری که در پس آن تولید باشد، افزایش نیابد، این نوع افزایش حقوق همچنان به تورم و گرانی دامن خواهد زد.
از سوی دیگر براساس آیین نامه این مصوبه که در اردیبهشت ماه سال 88 تدوین شده، قرار است پیش از آنکه سازمان خصوصی سازی، دو هزار و 500 میلیارد تومان سهام را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، خزانه داری کل، حداقل مبلغ 600 میلیارد تومان به صورت تنخواه گردان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد تا حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یابد که به عقیده کارشناسان این اقدام شتابان بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد تا جنبه افزایش دستمزد.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند این افزایش حقوق تحت عنوان یارانه ای که دولت می پردازد آغازی است برای حذف سوبسید حامل های انرژی، آب، برق و کاغذ برای این طبقه اجتماعی.
محسن ایزدخواه کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره این بخش از افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که از طریق پرداخت یارانه قرار است انجام شود، می گوید: «هم اکنون
در دولت مساله ای تحت عنوان توهم پولی شکل گرفته به این معنا که تصور می شود با افزایش دستمزدها و حقوق مستمری بگیران می توان عوامل تورمی را جبران کرد اما شواهد تجربی و علمی در کارکردهای دولت نهم نشان داده که با وجود وفور درآمدهای نفتی، تورم کنترل نشده و بنابر شاخص های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تورم از مرز 25 درصد فراتر رفته است، بنابراین هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون رعایت مولفه های کلیدی در اقتصاد، خود موجب بروز مشکلات خواهد شد.»
ایزدخواه در ادامه می گوید: «با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب قانون خدمات کشوری از سال 87 به خوبی مشخص شد که دولت با کسری بودجه در فصل حقوق و دستمزد روبه رو شده که در نهایت هم به دادن اصلاحیه از سوی دولت در سال 87 منجر شد.»
به عقیده ایزدخواه اثرات این افزایش دستمزد و پیامدهای آن در کسری های پیدا و پنهان بودجه سال 88 چه درباره افزایش حقوق بازنشستگان و چه درباره قول افزایش حقوق شاغلان دولت در چارچوب اجرای قانون خدمات کشوری به خوبی از هم اکنون آشکار است. این سراب افزایش دستمزد که مانند گوله برفی در دست بازنشستگان مشمول خدمات کشوری قرار گرفته منجر شد مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق خود تا حد حقوق بازنشستگان کشوری شوند.
ایزدخواه ادامه می دهد: «درهمین راستا، رئیس جمهوری در بازدیدهای استانی خود به نمایندگان معترض بازنشستگان قول داد که حقوق مشمولان سازمان تامین اجتماعی را تا سقف حداقل حقوق مشمولان خدمات کشوری افزایش دهد و این مساله مستلزم فرآیند قانونی در چارچوب ارائه پیشنهاد از سوی سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران بود.»
این کارشناس در ادامه می گوید: «بنابراین دولت برای افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی به علت فقدان منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و نیز کسری های آشکار بودجه در سال 87، مصوبه ای صادر نکرد اما هنگام بررسی بودجه سال 88 در مجلس طراحی از سوی بعضی نمایندگان به کمیسیون تلفیق داده شد که بر اساس آن دو هزار و پانصد میلیارد تومان سهام قابل عرضه در بورس از شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود تا سازمان تامین اجتماعی با فروش و دریافت سود حاصله از سهام واگذارشده بتواند نسبت به افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان خود اقدام کند.»
ایزدخواه می گوید: «با تصویب این قانون و نیز انتشار آن در افکار عمومی به سطح انتظارات بازنشستگان و مستمری بگیران به شدت دامن زده شد. از سوی دیگر با توجه به تبلیغاتی که دولت برای افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در آستانه انتخابات داشته، به تازگی
(14 اردیبهشت ماه سال 88) مصوبه ای در هیات وزیران به تصویب رسیده که براساس آن پیش از آنکه سازمان خصوصی سازی معادل دو هزار و پانصد میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، خزانه داری کل باید حداقل مبلغ 600 میلیارد تومان به صورت تنخواه گردان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد تا این سازمان تحت عنوان حمایت یارانه دولت اقدام کند. اما به نظر می رسد چنین اقدام باعجله و پرشتابی بیش از آنکه رویکردهای افزایش دستمزد و بیمه ای داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی می تواند پیدا کند.»
ایزدخواه در پاسخ به اینکه آیا این مبلغ یعنی دوهزار و پانصد تومان می تواند منبع پایدار و مطمئنی برای تامین تعهدات به بازنشستگان باشد، می گوید: «تجربیات سازمان تامین اجتماعی و حتی شرکت های موفق دولتی نشان داده است که این منبع، منبع پایداری نخواهد بود زیرا حتی اگر دو هزار و پانصد میلیارد تومان سهم واگذارشده مربوط به بهترین و پرسودترین شرکت های بورسی باشد، در بهترین شرایط بیش از 500 تا 600 میلیارد تومان در سال قابل سودآوری نیست.»ایزدخواه ادامه می دهد: «این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با سرمایه هشت هزار میلیارد تومانی خود یعنی مبلغی بیش از سه برابر مبلغ واگذارشده از سوی دولت، سود سالانه اش بیش از 600 تا 700 میلیارد تومان در سال نخواهد بود و بسیاری از سودها قابل احصا نیست.» او می گوید: «بنابراین به نظر می رسد مبلغ اختصاص داده شده نمی تواند یک منبع پایدار برای ادامه این افزایش باشد. با وجود کسری بودجه 40 میلیارد دلاری دولت در سال جاری (به گزارش مرکز پژوهش های مجلس) و نیز با توجه به روند قیمت نفت در سال های آتی، با این حال براساس مصوبه هیات دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری باید هر ساله مبلغی را برای پایداری و پرداخت یارانه های حمایتی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف های بودجه ای تخصیص دهد.»
ایزدخواه ادامه می دهد: «بنابراین به نظر می رسد در صورت پرداخت این کمک ها به مستمری بگیران، سازمان تامین اجتماعی دیگر حتی به بهانه عدم پرداخت کمک دولت، قادر به قطع آن نخواهد بود و این شیوه کار، رابطه بین دولت، سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران و بازنشستگان را تیره و غبارآلود خواهد کرد.»
ایزدخواه در پاسخ به این سوال که آیا این بودجه تحت عنوان یارانه به مستمری بگیران تعلق می گیرد یا نه، می گوید: «براساس مصوبه هیات وزیران این پرداخت ها تحت عنوان یارانه انجام خواهد شد که به نظر می رسد این عنوان می تواند اولین اقدام دولت برای کمک به طبقات پایین و از طرفی آغازی برای حذف سوبسید حامل های انرژی، آب، برق و کاغذ برای این طبقه تلقی شود که با این اقدام فلسفه پرداخت هایی که برای تطبیق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان خدمات کشوری انجام شده زیر سوال می رود.»
این کارشناس درباره اینکه نحوه پرداخت های یارانه ای به چه صورت خواهد بود، می گوید: «براساس مصوبه، افرادی که درآمدهای کمتری دارند پرداخت های بیشتری به آنها می شود که این با اصل هدفمندکردن یارانه ها همخوانی دارد اما از منظر اصول بیمه ای درست نیست زیرا کسی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده به او کمتر پرداخت می شود که این با قاعده عدالت در اصول بیمه ای منافات دارد.»
به گفته ایزدخواه براساس آیین نامه این مصوبه به کسانی که حقوق شان 235 هزار تومان است، 82 هزار تومان یارانه پرداخت می شود و به کسانی که حقوق شان یک میلیون تومان است 14 هزار و 300 تومان پرداخت می شود.به عقیده ایزدخواه با این کار دولت و سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و بیمه شدگان علامت می دهند که حق بیمه کمتر و سنوات کمتری به بیمه پرداخت کنند زیرا این مصوبه نشان می دهد افرادی که سابقه حق بیمه کمتری دارند بیشتر از مزایای دولتی استفاده می کنند.

کد مطلب : 7934