في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريء وجذري يهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في مصر، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه...