ارحم دماغك!

ان النظرة إلى الشريعة الاسلامية كفقه حدود وجنايات وأحوال شخصية (وحسب) هي نظرة قاصرة طالما سببت قلقي -شخصيا- على مستقبل المشروع الاسلامي ككل، إن تطبيق الشريعة في مجال ادارة الدولة لطالما كان فهمي له أوسع بكثير من مثل هذا المفهوم..

كثيرا ما سئلت -حتى في هذه المدونة- عما إذا كان هذا الفهم هو فهم أغلب الناس، والحقيقة أن فهم أغلب الناس ليس مؤرقا بقدر ما يستحق أن نقلق بشأن المنادين بتطبيق الشريعة أنفسهم وحملة راية هذه المطالب الأساسيين..فأغلب الناس انما ينصب فهمه على صور تلقاها من الاعلام التي طالما ضخّمت صورا اعلامية عن الطالبان (لا أدري مدى صدقها أو دقتها) وروّجت لنماذج (غير دقيقة) عن السعودية وربما إيران، تعاطف الناس معها أو خافوا، إلا أن محصلة ذلك كانت دائما اختزال فكرة (تطبيق الشريعة) في جزء هو (تطبيق الحدود)..ويكفي لتغيير هذا الفهم هو احلال الرسالة الفاسدة برسالة سليمة..
ولذلك فقد سعدت كثيرا ببيان جبهة علماء الأزهر الرائع، والموجّه إلى أحمد عز، رجل الاعمال والامين العام المساعد للحزب الحاكم، كان البيان منحازا بشكل كامل لمقاصد الشريعة، أثار نقاطا طالما غابت عن مشهد (الحركة الاسلامية) أو أنها لم تثر اعلاميا بالشكل الكافي، حول (حكم الاحتكار) في الشريعة الاسلامية وتوضيح أنه من الكبائر في شرع الله، بل وحكمه الاخلاقي من وجهة نظر الجبهة..

انني اتساءل عن سبب ندرة تناول هذه القضايا من وجهة نظر شرعية، ولم لا تتصدر المشهد كصورة ذهنية عند استعراض مطالب الحركة الاسلامية، وانا أزعم أن هذه الخطوات انما هي تستحق في الوضع المصري الحالي أن تكون مقدمة على الحديث عن الحدود مثلا بمراحل كثيرة..ان السبب في ذلك من وجهة نظري لا يمكن أن يكون هو تقصير من الناحية العملية في واقع الحركة الاسلامية (السياسية) في جانب المطالبة بمثل هذه المطالب..فالواقع أنها ترجئ مسألة الحدود ولا تدرجها في أجندات مرحلية حالية، في حين نجد أن أغلب ما تمتلئ به بياناتهم ومطالبهم انما ينصب على مسائل تتعلق برؤيتهم للاحتكار والغلاء والعلاقات الخارجية وبعض مسائل الحريات (التي يظهر فيها بعض التضارب بين اطروحاتهم)، لذلك فأنا أعتقد بأن المشكلة الأساسية دائما هي في معركة الاعلام، واسلوب طرح الفكرة الذي لم يستطع (ازاحة) ما سميته بـ(الرسالة الفاسدة) برسالتهم التي حييتهم عليها..

من البيان:

وإن أقبح ما جاء عليه حديث الأمين العام الحاكم المساعد أمران هما في عداد شرع الله تعالى من أعظم الكبائر:

ثانيها إعلان سيادته أن الاحتكار لا يمثل جريمة مخلة بالشرف!!

قد يكون هو كذلك في قانونه هو،لكنه في ميزان شرع الله الذي هو فوق كل قانون يمثل على جميع صوره وأحواله جريمة محرمة، حيث حرمه الشارع الحكيم تحريما جعل المحتكر يبلغ به الدرك الأسفل من ضياع الشرف وسقوط الكرامة،وذلك من مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم والترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ” من احتكر فهو خاطيء” زاد الحاكم” وقد برئت منه ذمة الله”، وما أخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث عمر ابن الخطاب مرفوعا” المحتكر ملعون” وما أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم ” من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس” .
قال المناوي في فيض القدير: ورجال ابن ماجة ثقات 6/35.وقال الكاساني: ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام، ولأنه ظلم،لأن ما يباع في المصر فقد تعلق به حق العامة، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام،يستوي في ذلك قليل المدة وكثيرها،لتحقق الظلم. بدائع الصنائع 5/129. وقد حكى ابن القيم الإجماع على أن احتكار صنف من الأصناف هو من البغي في الأرض والفساد، قال : وهذا بلا تردد عند أحد من العلماء.الطرق الحكمية 245.

وقال ابن حجر الهيثمي : إن كون الاحتكار كبيرة هو ظاهر الأحاديث من الوعيد الشديد؛كاللعنة،وبراءة ذمة الله ورسوله منه، والضرب بالجذام والإفلاس، وقد اتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار هو رفع الضرر عن عامة الناس، ورفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم كما جاء عن الإمام مالك،المدونة المجلد الرابع 10/291،ومواهب الجليل 4/277،والمجموع شرح المهذب 12/ 62، نهاية المحتاج 3/456.

إن الجريمة في شرع الله والأعراف المستقيمة هي الجريمة ،جرمها القانون أو تغافل عنها لحاجة و لغرض خبيث عند المقننين في شانها، هي جريمة وخيمة العواقب على صاحبها وعلى الساكتين عنه عجزا أو خوفا أو مجاملة.

هل جرَّم قانون حكومة السيد الأمين جريمة الزنا؟ وهل تغير باستغفالهم القانون لها حقيقة أمرها؟ كذلك جريمة الاحتكار التي جاء السيد الأمين يجادل عنها،ويروج لإباحتها.

وهل هناك من حاجة إلى دليل ندلل به على أن القوم قد سبقوا سادتهم إلى الدرك الأسفل من آثام اقتصاد السوق الذي يؤلهونه على حساب دين الأمة التي وعدوها ثم انقلبوا عليها وخدعوها ففرضوا على مسكن الأسرة الذي هو للإنسان ألزم له من طعامه وشرابه ولباسه؛ المسكن الذي لا ينتج دخلا فرضوا عليه الضريبة الموجعة، حتى إنه لم يبق من معالم سعادات الإنسان التي كفلها الله له معلما لم تفرض عليه ضريبة غير معلم الزوجة الصالحة، ولعلها في تقديرات القوم وحسبانهم آتية لا ريب فيها ، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام الذهبي له ” أربع من السعادة، الجار الصالح، والمسكن الواسع ،والزوجة الصالحة،والمركب الهنيء”، وقد أتت الضرائب على الثلاثة منها ولم يبق إلا الرابعة لم تنلها يد الضريبة الآثمة جريانا في مرضاة الآلهة الجديدة آلهة السوق، التي تقول الأستاذة بسكال في حقها ” في الحطام العام للمعتقدات تثبت أيدلوجية معينة،هي أيدلوجية الاقتصاد”

بعد خروجي من العمليات صباح الاحد، تلقيت رسالة قصيرة على هاتفي المحمول، جاءت من مقهى أندلسية الثقافي، مباركة لي على فوزي بمجموعة كتب الدكتور جاسم سلطان في السحب الذي أجري منذ فترة..

ذهبت مع صديق لي أمس، كان قد دخل إلى السحب معي أيضا، ولدهشتي كان ثاني ثلاثة ربحوا هذه الجائزة..
خمسة كتب للدكتور يمكننا تصنيفها بأنها فلسفة ادارية، ربما أو فكر اداري..هو سماها بسلسلة أدوات القادة..

الأول: من الصحوة إلى اليقظة، استراتيجية الادراك للحراك

الثاني: قوانين النهضة، القواعد الاستراتيجية في الصراع والتدافع الحضاري

الثالث: فلسفة التاريخ، الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ

الرابع: الذاكرة التاريخية، نحو وعي استراتيجي بالتاريخ

الخامس: التفكير الاستراتيجي، والخروج من المأزق الراهن

الكتب صادرة عن دار أم القرى للترجمة والنشر..
جزيل الشكر لأندلسية، سأجد ما أشغل به فترة النقاهة
صحيح: لا أنصح أحدا بتجربة (لقيمات أندلسية)..طعمها مريع..